كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، عن تزايد نشاط الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن النفوذ الصيني تراجع للمرتبة الثانية لصالح أبوظبي، ووصف التقرير الإمارات بأنها "عميل للفوضى في أفريقيا".

ويعرض التقرير مثالا وصفه بأنه "علامة على نفوذ أبوظبي في جميع أنحاء القارة"، لافتا إلى أن هذا النفوذ يترافق مع "تعقيدات" في بعض الآحيان.

على سبيل المثال، يظهر التعقيد في العلاقات، حيث تتزايد أهمية "اللاعب الثري" الإماراتي في أفريقيا، فقد استقبلت جنوب أفريقيا حاكم الإمارات في زيارة سابقة حيث قضى وقتا في منتجعه الخاص، وتبرع بالأموال لتطوير مدرج المطار الدولي، ولكن سلطات جنوب أفريقيا لم تستطع إقناع محاكم بتسليمهم الأخوة "غوبتا" الذين فروا إلى الإمارات في 2018 ويلاحقوا بتهم "نهب" أموال الدولة.

وخلال الفترة الماضية، خفضت الصين من وتيرة القروض التي تمنحها لدول أفريقية، ما أوجد موطئ قدم لأبوظبي، إذ تعهدت خلال عامي 2022 و2023 بضخم استثمارات أفريقية بقيمة 97 مليار دولار في مجالات الطاقة والموانئ والتعدين والعقارات والاتصالات والتصنيع والزراعة، وهو ثلاثة أضعاف ما تعهدت به شركات صينية، بحسب تقرير يتتبع الاستثمارات الأجنبية لشركة "أف دي أي ماركتس" التابعة لفايننشال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي إن "إجمالي الاستثمارات في أفريقيا يصل إلى 110 مليار دولار"، وهو يعكس "التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والنمو في جميع أنحاء القارة".

وقال الأكاديمي في جامعة جورج تاون، كين أوبالو، للصحيفة إن نفوذ أبوظبي على قدم وساق مع بكين، في إشارة إلى تنافس هذه الاستثمارات في أفريقيا.

وأوضح أن "أبوظبي كانت دائما بين أكبر أربعة مستثمرين في القارة خلال العقد الماضي"، مرجحا أن "العديد من الاستثمارات لن تنجز".

من جانبه، قال حميد بوعميم، رئيس مركز دبي للسلع المتعددة إن شركات إماراتية "تبنت مشاريع في أفريقيا يتجنبها المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة".

وأكد للصحيفة أن "أفريقيا لديها الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالسلع والمعادن.. رغم التحديات عندما يتعلق الأمر بالسياسات والسياسة".

ومطلع العام الحالي وقعت اتفاقية مثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة "أرض الصومال" "صوماليلاند" الانفصالية، وتمنح هذه الاتفاقية إثيوبيا المجاورة حق استخدام تجاري وعسكري لواجهة بحرية في "أرض الصومال" مطلّة على خليج عدن، بطول 20 كيلومترا مدة 50 عاما.

وتثير العلاقات الوثيقة التي تربط أبوظبي بكل من إثيوبيا و"أرض الصومال" تكهنات بانخراط محتمل للدولة الخليجية الثرية في الاتفاقية، بحسب وكالة فرانس برس.

تداخل الاقتصاد مع السياسة

وتلمح الصحيفة إلى أن الأموال الإماراتية لا تقف عند حدود الاستثمار إذ أنها "تساعد في تشكيل ليس الاقتصادات فقط، وفي بعض الحالات الحظوظ السياسية لبعض القادة الأفارقة".

وخلال الحرب الأهلية في إثيوبيا في 2021، عندما كان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يهددون أديس أبابا قدمت أبوظبي طائرات عسكرية مسيرة للحكومة، بحسب ما أكد قادة في تغيراي ومسؤول أميركي كبير لم تكشف الصحيفة اسمه.

فيما أكد المسؤول الإماراتي الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه أن أبوظبي "تدعم مؤسسات وشعب إثيوبيا، وليس أي أحزاب أو أفراد معينيين".

وفي فبراير الماضي، قتل أربعة جنود إماراتيين وضابط بحريني أثناء أداء مهمتهم تدريب الجيش الصومالي، إثر تعرضهم لـ"عمل إرهابي"، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتتهم أبوظبي أيضا بأنها تقدم الدعم لقوات الدعم السريع في السودان، حيث تشتعل الحرب الأهلية مع الجيش السوداني، فيما تنفي أبوظبي بشدة دعم أي من طرفي الصراع وتدعو للسلام بين الجميع.

ورغم النفي الإماراتي تقول لجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن هناك بعض الأدلة على تزويد الأسلحة تحت ستار المساعدات الإنسانية عبر تشاد، وقال الخبير في الشؤون الأفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، كاميرون هدسون للصحيفة "إن الإمارات لا تلعب وفق أي كتاب قواعد في أفريقيا".

وتساند أبوظبي، المستورد الأول للذهب السوداني، قوات الدعم السريع التي حصلت على تدريب من مجموعة فاغنر الروسية والمشير الليبي خليفة حفتر، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقال هدسون في تصريحات منفصلة لوكالة فرانس برس إن "هناك حاليا نوعا من لعبة القط والفأر بين الإماراتيين والسعوديين في المنطقة"، مضيفا "أنهم يستفيدون من علاقاتهم مع كل هذه الدول الإقليمية".

ويؤكد أن دول الخليج ترى القرن الأفريقي باعتبارها "منطقة نفوذها".

"تعقيدات" إضافية في أفريقيا

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين لم تكشف أسمائهم أن "النفوذ المتزايد لأبوظبي ودول الخليج في أفريقيا، يضيف طبقة من التعقيد"، فيما يشير مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن "العالم الجديد الذي نعيش فيه، حيث لديك قوى متوسطة وقوى عالمية تعمل في القارة"، في إشارة إلى التحركات الإماراتية والصينية والروسية.

وأفاد تقرير نشر الخميس بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام.

وكشفت منظمة سويسرية غير حكومية، الخميس، عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى، في حين أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى.

ووفقا لتحليل أجرته "سويس إيد"، وهي منظمة تركز على المساعدات والدعم التنموي، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار لا يتبعون شركات باستخراج معظم هذه الكمية.

وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تتجاوز 115 مليار دولار.

وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين ضيق النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي.

اقرأ أيضاً

تقرير لمنظمة سويسرية يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" إلى دبي