ووفق المصادر  ألزمت المحكمة فاضل بدفع 5001 دينار كويتي (14 ألف دولار تقريبا) إلى القاضي أحمد العجيل كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت به جراء "الإساءة".

وتعود القضية إلى تاريخ 23 أبريل | نيسان الماضي عندما بث فاضل تغريدات على موقع "تويتر" اتهم فيها عدد من القضاه بينهم العجيل بـ"تلقي رشاوى لإصدار أحكام قضائية".

وعلى خلفية هذه التغريدات، وجهات النيابة العامة الكويتية في يونيو |حزيران الماضي اتهامات إلى المغرد بـ"نشر اتهامات وإساءات بالغة بحق مستشارين وقضاة، واتهامهم بالتكسب المالي، من بينهم القاضي العجيل، من دون أدلة أو تثبت"، وذلك بناء على دعوى رفعها ضده رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد ومستشارون آخرون.