أحدث الأخبار
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف الضغوط السياسية على عمران خان؟... المزيد
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد
  • 03:14 . مباحثات أمريكية سعودية مصرية حول التحديات الأمنية في البحر الأحمر... المزيد
  • 01:36 . جيش الاحتلال يقر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون... المزيد
  • 01:17 . استقالة المدير المالي لشركة "شعاع كابيتال"... المزيد
  • 12:38 . صندوق أبوظبي يستثمر 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الأمريكي... المزيد
  • 12:14 . محادثات "إيرانية-أوروبية "حول ملف طهران النووي... المزيد
  • 12:08 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:21 . السعودية تؤكد اعتزامها تخصيب وبيع اليورانيوم... المزيد
  • 09:38 . النفط يظل قرب أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر... المزيد

تشريعات تنظيمية لسلكيّ القضاء والنيابة في دبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-10-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي عدداً من التشريعات التنظيمية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة في دبي.

وتضمنت التشريعات المرسوم رقم 36 لسنة 2014 بتعيين يوسف حسن محمد المطوع، المحامي العام الأول في دبي، نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة بدرجة مدير عام، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال يوسف المطوع "نتطلع إلى تعزيز سيادة القانون في دبي بأداء متميز عالمياً، لإرساء أسس التميز في كافة قطاعات العمل في الإمارة".
ونص المرسوم رقم 38 لسنة 2014 بترقية خمسة من قضاة محكمة التمييز وترقية أربعة من قضاة محكمة الاستئناف. 
كما نصّ المرسوم على ترقية 27 قاضياً من قضاة محكمة الاستئناف، وترقية 14 قاضياً، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
كما أصدر سموه القانون رقم 14 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته.