نشرت مؤسسة "تحليل إخباري" البريطانية، تحليلاً جديداً تدعو فيه إلى سحب الاستثمارات من الإمارات من أجل إنهاء الإبادة الجماعية في السودان.

وأشارت إلى الحرب التي اندلعت في السودان قبل نحو ستة عشر شهراً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت آثاراً مدمرة، إذ أدت إلى نزوح نحو عشرة ملايين شخص قسراً ومقتل عشرات الآلاف. ورغم نفيها لأي صلة بالحرب. لافتة إلى أن جميع التقارير تشير إلى أن أبوظبي تستثمر بكثافة في أعمال العنف، كجزء من جهد استراتيجي لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي.

وفي مسعى منها إلى تعزيز مصالحها في البلاد، قامت أبوظبي بتمرير الأسلحة والأموال إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الأمر الذي سهل ارتكاب الفظائع والمذابح على نطاق واسع. وللضغط على أبوظبي لإنهاء رعايتها لهذا العنف وتعاونها مع مجرمي الحرب، يتعين على المؤسسات المرتبطة بأبوظبي أن تبدأ في سحب استثماراتها.

ويقول الموقع الإخباري إن التعاون بين أبوظبي وقوات الدعم السريع يعود إلى حرب اليمن، حين قرر الرئيس السوداني المخلوع نشر مقاتلي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في مقدمة صفوف الحرب. وبعد أن وجدت أبوظبي في زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"  حليفاً موثوقاً به، بدأت لاحقاً في دعم المجموعة شبه العسكرية؛ حيث قدمت لقوات الدعم السريع المال، واستضافت فريق وسائل التواصل الاجتماعي التابع لقوات الدعم السريع، ورتبت الرحلات الدبلوماسية لأمير الحرب.

وقال الموقع إنه "لإجبار الإمارات على وقف رعايتها لهذا العنف وتعاونها مع مجرمي الحرب، يتعين على المؤسسات المرتبطة بالإمارات أن تبدأ في سحب استثماراتها".

ولفت إلى أنه في غضون أسبوع واحد فقط، حدد محققو المصادر المفتوحة ثلاث شحنات جوية من الإمارات إلى مطار أنشأته شرق تشاد، وهي خطوة تنتهك بوضوح حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن رحلات أبوظبي تزامنت مع زيادة في الأسلحة المتطورة للغاية التي تستخدمها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للطائرات.

ومؤخرا، حدد مختبر الأبحاث التابع لجامعة ييل الأمريكية طائرة شحن إماراتية يشتبه في أنها تقدم مساعدات قاتلة لميليشيا قوات الدعم السريع في المنطقة.

وفي العام الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مقاتلي قوات الدعم السريع المصابين كانوا يُنقلون جواً لتلقي العلاج في مستشفى عسكري في أبوظبي. وذكرت الصحيفة أنه "تحت ستار إنقاذ اللاجئين، تدير الإمارات عملية سرية معقدة لدعم أحد قوات الدعم السريع في الحرب المتصاعدة في السودان".

الإبادة الجماعية التي تدعمها أبوظبي

ويقول الموقع الإخباري البريطاني: وكانت نتيجة دعم أبوظبي المتواصل لميليشيات قوات الدعم السريع دموية. فقد ارتكبت الميليشيات العديد من عمليات الإبادة الجماعية والمذابح، وخاصة في منطقة دارفور. وفي نوفمبر 2023، شنت قوات الدعم السريع هجوماً استمر ستة أيام ضد شعب المساليت العرقي في مخيمات اللاجئين في أرداماتا. وذكرت الأمم المتحدة أن العشرات أعدموا دون محاكمة، وتعرضت النساء للاغتصاب، وأجبر الآلاف على مغادرة المدينة.

وفي مثال مروع على وحشيتها ضد القبائل غير العربية، ارتكبت ميليشيا قوات الدعم السريع إبادة جماعية أخرى في مدينة الجنينة بغرب دارفور، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف. ووثق تقرير حديث صادر عن هيومن رايتس ووتش أن أفراد قوات الدعم السريع ارتكبوا أيضًا جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والنهب والتعذيب هناك.

ورغم الدعوات الدولية لمنع وقوع إبادة جماعية أخرى في المنطقة، تحاصر قوات الدعم السريع الآن مدينة الفاشر، آخر ملاذ آمن للاجئين في المنطقة. بل إن قوات الدعم السريع هاجمت ودمرت مخيمات اللاجئين في دارفور، حيث كان كثيرون يفترضون أنها ملاذ آمن لهم.

إفلات أبوظبي من العقاب يستدعي سحب الاستثمارات

ولفت "تحليل إخباري" إلى أن دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع لاقى انتقادات شديدة من العديد من المراقبين وجماعات حقوق الإنسان. ففي أبريل، نشرت منظمة اللاجئين الدولية بيانا دعت فيه أبوظبي إلى الامتناع عن دعم الميليشيا وطلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التدخل. كما قدمت السناتور الأمريكية سارة جاكوبس قرارا يحظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات حتى تتوقف عن مساعدة قوات الدعم السريع. ومؤخرا، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية العديد من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها والتي لها صلات بالحرب في السودان.

ويدرس الكونجرس حاليا قرارا يعلن أن أعمال قوات الدعم السريع ضد القبائل غير العربية في دارفور تشكل إبادة جماعية.

وردًا على هذه الصرخة العالمية، أطلقت أبوظبي -بحسب الموقع- حملة تضليل تنكر فيها دعمها لقوات الدعم السريع، وترفض التقارير الموثوقة والمستقلة من خلال الادعاء زورًا أنها لا تنحاز إلى أي طرف في الحرب. ويبدو أن أبوظبي كانت تعمل على عرقلة أي تحقيق مستقل في هذه القضية؛ فقد ورد أن المملكة المتحدة، حليفة أبوظبي والتي تحمل القلم أيضاً للسودان في الأمم المتحدة، كانت تحاول قمع الانتقادات لدور أبوظبي في تسليح ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية. وبناءً على طلب بريطانيا، أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا اجتماعًا لمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات.

وأضاف الموقع: الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور تمثل واحدة من أعنف الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ونظراً لأن أبوظبي لم تستجب للإدانة العالمية، فإن سحب الاستثمارات هو الآن الحل الأكثر قوة على الطاولة لردع أبوظبي عن مواصلة دعمها لميليشيا قوات الدعم السريع وتمويل الإبادة الجماعية.

وتابع: لقد استثمرت أبوظبي منذ فترة طويلة بكثافة في العديد من المؤسسات والمبادرات في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لتحقيق الربح ولكن لبناء القوة الناعمة. ويشمل ذلك تمويل المؤسسات الأكاديمية في أفضل الجامعات الأمريكية؛ حيث قامت أبوظبي بتمويل جزئي لمبادرة الشرق الأوسط في كلية هارفارد كينيدي، وهو برنامج فريد من نوعه تم إنشاؤه في عام 1998 يوفر منصة للقادة والمدافعين الناشئين لتشكيل السياسة الإقليمية. كما دخلت في شراكة مع مؤسسة جيتس للعمل مع المزارعين المحليين للتكيف مع قضايا تغير المناخ. كما اشترى أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي من الأندية الرياضية في أوروبا، وقامت الدولة بتوسيع قطاع التكنولوجيا لديها، بما في ذلك استثمار مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في مبادرة تطوير الذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

وأكد أنه "يتعين على المستثمرين وقادة هذه المشاريع أن يفهموا التكاليف الأخلاقية المترتبة على دعم دولة تمول بشكل صريح ميليشيا حربية وترتكب إبادات جماعية مروعة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية محدودة".

وأضاف: لابد أن تمتد هذه الحملة إلى الفنون والثقافة الشعبية أيضاً. فقد طالب الناشطون مؤخراً مغني الراب الأميركي ماكليمور ، الذي كان صريحاً في دعم غزة، بإلغاء حفله المقرر في دبي بسبب دور أبوظبي في دعم قوات الدعم السريع. وهناك حملة أخرى تدعو السياح إلى التوقف عن زيارة دبي تكتسب الآن العديد من المؤيدين. وتمثل هذه التحركات الخطوة الأولى التي ينبغي أن تشكل مثالاً لحملة واسعة النطاق لسحب الاستثمارات.

واختتم بالقول: إن العالم الذي شهد العديد من عمليات الإبادة الجماعية في الهولوكوست وسربرينيتشا ورواندا، يجب أن يتحرك بجرأة هذه المرة. لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي، ونترك أبوظبي تمول مأساة إنسانية أخرى أمام أعيننا.