أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، مراسيم أميرية تتعلق بالقضاء والنيابة وتتولى جميع مهامهما في الإمارة.

وأصدر سموه مراسيم أميرية بإنشاء "مجلس القضاء"، و"دائرة القضاء"، و"النيابة العامة"، تتولى جميع المهام المتعلقة بالقضاء بعيداً عن القضاء الاتحادي، ضمن توجه الإمارة إلى الاستقلالية بعيداً عن الهيئات الاتحادية.

"مجلس القضاء"

ووفقاً لمرسوم، يتمتع "مجلس القضاء" بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.

يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب الحاكم وعضوية كل من:

1. رئيس دائرة القضاء.

2. رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3. رئيس محكمة النقض.

4. رئيس إدارة التفتيش القضائي.

5. عضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.

"دائرة القضاء"

بحسب المرسوم المتعلق بدائرة القضاء، فإنه:

1.يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض رئيس الدائرة وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.

2.ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3.تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4.يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

"النيابة العامة"

أوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المرسوم نص على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى "النيابة العامة "، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء.

وتتمتع هذه النيابة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.

ووفقا للمرسوم تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.

ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يلي:

1. يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.

2. تُنقل إلى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.