استشهدت إيران بخريطة بريطانية تعود للقرن التاسع عشر كجزء من نزاعها مع الإمارات حول الجزر الثلاث المحتلة. وهي وثائق لا يعتد بها القانون الدولي ولا تملك أي أساس لصحة سيطرة إيران على الجزر.

احتلت إيران الجزر الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) عام 1971 بعد أن سحبت بريطانيا -التي كانت تسيطر عليها منذ عام 1908- قواتها من الجزر. ومنذ ذلك الحين تطالب الإمارات بالجزر، حيث تطالب إمارة الشارقة بأبو موسى وتطالب إمارة رأس الخيمة بالجزيرتين الأخريين، وترفض إيران طلب الإمارات اللجوء للتحكيم الدولي لإنهاء المعضلة.

ومع تعمق النزاع بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بيانا مشتركا مع مجلس التعاون الخليجي يدين الاحتلال الإيراني للجزر، وهو ما أغضب الإيرانيين، الذين قالوا إن لديهم وثائق تثبت ملكية الجزر الثلاث لسيادتهم، لكن ما أفرجت عنه إيران دعاية للإعلام وليس لها علاقة بالوثائق التي يمكن أن تمكنها من اللجوء للتحكيم الدولي للحصول عليها.

الاستشهادات الإيرانية

يوم الثلاثاء قال تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إن إيران استشهدت بخريطة مؤرخة في 27 يوليو 1888 أعطاها السفير البريطاني هنري دروموند وولف - والتي تمتلك الآن الجمهورية الإسلامية - على أنها تحدد الجزر التابعة لفارس (إيران) وأن الجزر الثلاث ليست للعرب (يقصد هنا القواسم). وهي مغالطة واضحة؛ إذ تعتمد على  "تهشير" الجزر بلون البر الإيراني ذاته وليس اعترافاً بالحقوق، وتتجاهل أن المحاكم الدولية لا تأخُذ بالخرائط، إلا إذا كانت مُلحقة بوثيقة دولية تتضمن اعترافاً بالحقوق.

مع ذلك توجد خريطة طبعتها "دار جونسون ماكنور" في لندن في العام 1651 ميلادية توضح أن الجزر الثلاث موجودة في مسمى الخليج العربي.

كما تم الاستشهاد بكتاب صدر عام 1892 بعنوان "بلاد فارس والمسألة الفارسية" لجورج كرزون، نائب الملك والحاكم العام للهند، يزعم الإيرانيون أنه يعتد به لمعرفة أن الجزر الثلاث إيرانية.

ويمكن إحضار أكثر من 100 كتاب منذ القرن السادس عشر 1600 وحتى بداية الألفية الجديدة يؤكد أن الجزر عربية تحت إدارة القواسم، من مؤلفين فارسيين وأجانب وليسوا حتى عرباً.

تعود الصورة إلى عام 1918

سبق أن قال الإيرانيون إن أبو موسى، كانت منذ عام 1328 هـ (1901) تُشكل مع 29 جزيرة أُخرى أحد المراكز التابعة لقطاع "لنجة"، وهو غير صحيح، إذ توجد وثائق بخط اليد من الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة موجهة إلى الشيخ حميد بن عبد الله حاكم رأس الخيمة في العام 1318 هجرية، يؤكد فيها تبعية الجزر الثلاث للقواسم وأن أهالي الجزر هم من رعايا القواسم.

وكُشف عن وثيقة أخرى من أمير لنجة الشيخ علي بن خليفة موجهة إلى الشيخ حميد بن عبد الله سلطان القاسمي، حاكم رأس الخيمة في العام 1318 هجري، يؤكد فيها ملكية الجزر الثلاث للقواسم وليس هناك أي طرف آخر له حق الادعاء أو المطالبة أو الملكية بهذه الجزر.

في الحقيقة أن مزاعم الشاه بأن جزر الإمارات الثلاث ملك لإيران لم تكن موجودة من قبل وبدأت في وقت متأخر قبل رحيل الاحتلال البريطاني مع اكتشاف الثروات الكبيرة والتأثير الاستراتيجي الكبير. ففي مُحاضرة ألقيت بمقر الجمعية الملكية البريطانية عام 1927، حيث سُئل خلالها القُنصل البريطاني السابق بالخليج، أرنولد ويلسون، عن تبعية طنب الكبرى والصغرى، فأجاب: "هي تعُج بالقواسم الذين يتبعون بدورهم حُكام الشارقة".

الحقوق والتعامل الرسمي

لقد كانت أعلام رأس الخيمة والشارقة ترفرف فوق الجزر الثلاث حتى إنزالها في 1971م على يد الاحتلال الإيراني عقب انسحاب القوات البريطانية.

ويعود تسليم بريطانيا أراضي إماراتية للإيرانيين انتقاماً للموقف البطولي لحكام الدولة الآباء المؤسسين الذين دعموا مصر في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي كان نظام الشاه فتح السفارة للكيان ويقيم علاقة معها. لقد قام حكام الإمارات ببيع الجنيه الإسترليني الذي بحوزتهم، وتغيير عملة التعامل، رداً على الدعم البريطاني للاحتلال ما أدى إلى خسائر كبيرة للجنية الإسترليني.

وفي العام 1965، نشب خلاف بين البريطانيين وشيخ إمارة الشارقة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، بعد أن تقارب مع الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، زعيم الحركة القومية العربية.

توجد عشرات الوثائق للمراسلات البريطانية مع حكام رأس الخيمة والشارقة تؤكد حقوق الإمارتين في الجزر الثلاث، من بين ذلك تشير وثيقة موجهة إلى الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة في العام 1938 أخرى إلى أن المعتمد البريطاني في المنطقة يطلب فيها منه الإذن بالتنقيب عن أكسيد الحديد الأحمر والمتواجد في أراضي طنب الكبرى وطنب الصغرى. وهو تعامل أن حقوق ما في هذه الجزر تعود للإماراتيين، مما يؤكد تعامل بريطانيا مع حكام الشارقة ورأس الخيمة بكل ما يتعلق من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الجزر.

ليس ذلك فقط، حيث تظهر صور للطلاب والمعلمين في الجزر الثلاث، أنهم يتلقون التعليم الذي يتلاقاه طلاب الإمارات المتصالحة -في ذلك الوقت- والمناهج الدراسية كانت تعتمد من قبل دائرة المعارف في الإمارات المتصالحة. وكان السكان رعايا حكام الشارقة ورأس الخيمة، ويتلقون الخدمات التعليمية والصحية من قبل الإمارات المتصالحة قبل قيام دولة الاتحاد، ولا توجد وثيقة واحدة تملكها إيران تقول إنها كانت تملك رعايا هناك ويتلقون الخدمات من طهران.

تظهر عشرات الوثائق دور حكام رأس الخيمة والشارقة التشريعي والقضائي والإداري والسياسي في الجزر الثلاث وكلها مثبتة وموجودة في الأرشيف الوطني الإماراتي. بينما لا يوجد أي دور إيراني في تلك الجزر حتى بعد احتلالها وتحويلها قواعد عسكرية متقدمة.

وإذا كانت إيران واثقة مما تملكه فلتكف عن كل ذلك وتذهب إلى التحكيم الدولي، وقبل ذلك لتسحب قواتها المحتلة للجزر الإماراتية باعتبار العالم كله يرى فيها تنازعاً، مع تأكيد تاريخهم أنها إماراتية.

العلم الإيراني (السابق) يُرفع لأول مرة على جزيرة "أبو موسى" المحتلة ويظهر السكان باللباس العربي الإماراتي

الموقف الرسمي ووسائل إعلامه

من المؤسف أن الموقف الرسمي بشأن الجزر الثلاث يتراجع، والصحافة الوطنية تتجنب الحديث عنه إلا بإشارات نادرة.

ومن المؤسف أن تعتبر أبوظبي الموقف الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بشأن "جزر الإمارات المحتلة" تأكيداً على جهودها، رغم أنه جاء في مساقات متغيّرة مرتبطة بالحرب الحالية مع العدو الإسرائيلي.

وإذا ما غيّر الإيراني توجهاته تجاه القضايا العربية فإن الغرب سيمنحه صك غفران لاحتلال جزرنا الثلاث، كما منحتها بريطانيا للاحتلال بسبب مواقف الآباء المؤسسين العروبية.

إن حق الإمارات في جزرها الثلاث هو حق سيادي لا يمكن المساس به، ومهما طال الزمن فإن عودتها للتراب الوطني الإماراتي سيبقى دائماً في صلب اهتمامات المواطنين والأجيال الجديدة، مهما راوغ السياسيون الغربيون والقرارات الدولية.