قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن شروطا جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجّلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في خضم المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة.

وأصدرت الحركة اليوم الأربعاء بيانا قالت فيه إن المفاوضات "تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة".

وأضافت "غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

في المقابل، قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس "تكذب مرة أخرى وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات".

وكان ديوان نتنياهو قال أمس الثلاثاء إن فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة سيعود إلى "إسرائيل" لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن صفقة التبادل بعد "أسبوع مهم من المفاوضات".

وأعلنت دولة قطر في وقت سابق أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "ما زالت جارية بين القاهرة والدوحة، ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق".

من ناحية أخرى، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مقرب من نتنياهو قوله إنه قد تكون هناك انفراجة قريبة في المفاوضات.

وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي في المفاوضات يتمثل في عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين سيُفرَج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو مهتم بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة مع قرب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأضافت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقديم الصفقة "لفتة إيجابية" تجاه ترامب الذي يرغب في إرضائه، وفقا للقناة.

وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو في السابق بالمماطلة ووضع شروط جديدة لإحباط جهود التوصل إلى اتفاق.

وكذلك تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قبل إنهاء الحرب على غزة.