قدمت شركة "القابضة" (إيه دي كيو)، التي تتخذ مقراً في أبوظبي، طلباً إلى مجلس المنافسة في تركيا للموافقة على إتمام الاستحواذ على وحدة "أوديا بنك"، التابعة لمجموعة "بنك عوده" اللبناني، وفق وكالة بلومبرج.

وكانت "القابضة" (ADQ) قد أعلنت توقيع اتفاق للاستحواذ على 96% من "أوديا بنك" في منتصف أكتوبر الماضي. ووافق "بنك عودة" ومستثمرون آخرون، بما فيهم مؤسسة التمويل الدولية، و"آي إف جي إف آي جي إنفستمنت كومباني"، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في "أوديا بنك" إلى "القابضة" (ADQ)، وفق البيان الصادر عن الشركة حينها.

يأتي هذا التحرك وسط معاناة بنك عودة من أزمة مالية طاحنة حاله في ذلك كحال معظم البنوك الللبنانية المثقلة بالديون.

وخلال أغسطس الماضي، كشفت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية التابعة للبنك الدولي، عن مقاضاة بنك عوده في المملكة المتحدة لسداد 234 مليون دولار من القروض وفوائدها، فيما لا تزال البنوك في لبنان ككل تواجه واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

ويحاول بنك عوده حل أزمة الديون المتفاقمة لديه، وقال البنك إنه سدد أكثر من 66 مليون دولار كفوائد عن هذه القروض قبل أن يتوقف عن السداد في 2020 بسبب نقص الأرباح الحرة، وهو شرط للسداد، وفقاً لبيان سابق صادر عن ثاني أكبر بنوك لبنان.

كما أكد البنك أنه يواصل التعاون مع "مؤسسة التمويل الدولية"، وهي مساهم في البنك، لحل أزمة الديون حسبما أوضح المدير التنفيذي لبنك عودة، خليل ديب في مقابلة مع بلومبرغ.

لكنه أضاف أن البنك المركزي اللبناني منعه من سداد الديون الثانوية في انتظار صدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وعادةً ما يتم سداد مستحقات حاملي الديون الثانوية فقط بعد سداد مستحقات الدائنين الأساسيين في حالة وقوع حدث ائتماني.

وأُجبر بنك عودة على غرار نظرائه، على سداد مستحقات بعض العملاء الذين رفعوا دعاوى قضائية في الخارج. ومع ذلك، داخل البلاد، لجأ المودعون اليائسون إلى عمليات السطو على البنوك، لاستعادة مدخراتهم.

على الجانب الآخر، تعزز القابضة "ADQ" نشاطها في عمليات الاستحواذ مع بداية عام 2025، وقدمت أمس وحدتها التابعة "كيو لوجيستيكس القابضة"  عرضاً لشراء جميع أسهم "أرامكس"، وذلك باستثناء الحصة المملوكة لشركة "موانئ أبوظبي"، التي تسيطر عليها أيضاً "القابضة" وتمتلك 22.69% من أسهم "أرامكس".

 وخلال العام الماضي، شكلت الصناديق السيادية في أبوظبي الجزء الأكبر من مؤشر "غلوبال إس دبليو إف" العالمي لنشاط صفقات الصناديق السيادية حول العالم، مما يبرز النهج الجريء الذي تتبعه الإمارة الغنية بالنفط في استخدام أرصدتها المالية لتصبح قوة عالمية في مختلف الصناعات بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وعلوم الحياة. واستثمرت الصناديق السيادية الواقعة في الإمارة أكثر من 57.6 مليار دولار العام الماضي، وفق "غلوبال إس دبليو إف".

وفي 2022، أطلقت "القابضة" (ADQ) صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في شركات تطور تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية.

كما استحوذت الشركة في نفس العام على مجموعة "بيرجي ميفار" التركية الرائدة في قطاع الأدوية. وفي 2023، وقعت الشركة أيضاً مذكرتي تفاهم مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.

جدير بالذكر أن "أوديا بنك" هو مصرف متوسط ​​الحجم في تركيا، تبلغ أصوله 87.3 مليار ليرة (2.6 مليار دولار)، وأسسه بنك عودة في 2012، وتبلغ حصته السوقية 76.4%.

كما يحتل المركز الـ13 بين أكبر البنوك الخاصة التقليدية في تركيا من حيث إجمالي القروض وودائع العملاء. ولدى البنك 41 فرعاً في 15 مدينة تركية ويعمل لديه نحو 1,300 موظف حتى نهاية يونيو 2024.