بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري مع وزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني آل ثاني، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات رئيسية تشمل الاقتصاد الجديد، ريادة الأعمال، الصناعات التحويلية، الاقتصاد الدائري، الزراعة، الطاقة، السياحة، والطيران.

وأشار بن طوق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والتي انعكست إيجابياً على التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن التنسيق المتنامي بين الجانبين يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار للبلدين وشعبيهما.

وأضاف أن البلدين يشتركان في رؤى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، مع التركيز على الاقتصاد الجديد والنماذج المستدامة المبنية على الابتكار والمعرفة.

كما أشار إلى أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون في قطاعات متنوعة وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم التنمية الشاملة.

ناقش الجانبان أهمية دعم مجتمعات الأعمال والمصدرين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين لاستكشاف الفرص الاقتصادية في الأسواق الإماراتية والقطرية. وسلط بن طوق الضوء على الإصلاحات التشريعية التي شهدتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك قوانين التجارة الإلكترونية، الشركات العائلية، التملك الأجنبي الكامل للشركات، وغيرها من التشريعات التي تعزز البيئة الاستثمارية في الدولة.

ودعا الوزير المري الجانب القطري للمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر "إنفستوبيا" المزمع عقده في فبراير 2025، بوصفه منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات استثمارية جديدة بين الدول.