قال رجل أعمال بريطاني، مسجون في دبي منذ سنوات، إن سلطات السجن حاولت إجباره على التوقيع على وثيقة يدعي فيها أن حقوقه الإنسانية محفوظة.

وحث رجل الأعمال ريان كورنيليوس، البالغ من العمر 70، وزارة الخارجية البريطانية على منحه الحماية، بحسب موقع "ميدل إيست مونيتور".

وذكرت تقارير أن كورنيليوس، مسجون في دبي منذ عام 2008 بتهمة الاحتيال بمبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (450.6 مليون دولار). ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزًا في السجن لأكثر من 16 عامًا، حيث مددت السلطات الإماراتية عقوبته الأصلية البالغة 10 سنوات حتى عام 2038.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية ، أرسل كورنيليوس الآن رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية، يحث فيها حكومته على حمايته من مسؤولي السجن "العدوانيين" بعد محاولتهم إجباره على التوقيع على وثيقة تزعم أن حقوقه الإنسانية محفوظة.

وذكر السجين البريطاني في الرسالة: "إن العلاقة بين السجانين والسجناء علاقة قسرية بطبيعتها"، مضيفاً أن "قدرة السجانين على جعل الحياة غير سارة للغاية لأي شخص يختارونه للتنمر عليه تشكل عنصراً أساسياً في إنفاذهم لقواعد السجن. وعندما يطلب منك شخص يتمتع بهذا النوع من السلطة التوقيع على بيان يفيد بأنك تُعامل معاملة حسنة، فإنك تحصل على حافز صحي للامتثال من أجل تجنب التعرض لمعاملة أسوأ".

وبحسب ما ورد، كانت هذه المحاولة هي الأولى منذ ما يقرب من 17 عامًا من السجن التي تطلب فيها السلطات الإماراتية من كورنيليوس التوقيع على وثيقة تتعلق بحقوقه الإنسانية. وعند اعتقاله في عام 2008، ورد أن سلطات السجن أعطته وثيقة باللغة العربية -وهي لغة لا يتحدثها - وزعمت أنه سيُطلق سراحه من الاحتجاز إذا وقع عليها. ومع ذلك، فقد وضعه الحراس في الحبس الانفرادي بعد أن أطاعهم، بحسب الصحيفة؟

وذكرت التقارير أن صهر البريطاني، كريس باجيت، صرح بأن كورنيليوس مجبر على البقاء "أيامًا متواصلة" دون الحصول على الهواء النقي، مع قيام أحد حراس السجن بشكل خاص "بفرض سلطته" من خلال تفتيش الزنازين بشكل عدواني وإغلاق متجر المواد الغذائية في السجن.

ويعد التقرير أحدث كشف في السنوات الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في جميع السجون التابعة للأجهزة الأمنية التابعة لأبوظبي، والتي ارتكبت حتى ضد مواطنين إماراتيين وغربيين داخل هذا النظام.