كشفت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات الإماراتية اتخذت قراراً بمنع المغربيات من الدخول إلى الدولة، وإرجاعهم إلى المغرب فور وصولهن المطار رغم امتلاكهن كافة الوثائق والتأشيرات اللازمة للدخول.

وحسب مصادر لصحيفة "الصباح" المغربية، فإن المغربيات قدمن مستندات تثبت سبب الزيارة، سواء للعمل أو لحضور برامج تدريبية، أو للدراسة، وأنشطة مشروعة أخرى، إلا أن شرطة الحدود أصرت على تنفيذ القرار وإعادتهم للمغرب

واعتبرت الصحيفة، أن هذه القرارات خلَّفت اندهاش واستياء العديد ممن تعرضن إلى الطرد، إذ رغم التوفر على الوثائق والتأشيرة، فإن ذلك لا يعفي من قرار شرطة الحدود، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأوضحت أنه ورغم أن بعض المغربيات أدلين بما يفيد العمل أو الحضور من أجل تكوين علمي ومهني، وغيره من الأنشطة المشروعة المثبتة بالوثائق التي يحملنها، إلا أن سلطات البلد صمت آذانها عن ذلك، واعتبرت القرار لا رجعة فيه،

وأشارت إن أن مصادر لها عزت هذا القرار الفجائي إلى ظروف غير معروفة مرتبطة بنشر تدوينة لحسناء شابة، ادعت أنها مغربية، وعرضت فيها باللغة الإنجليزية قصة مأساوية لتعرضها لاغتصاب جماعي وحشي، من قبل شخصيات معروفة، بعد إيهامها بقضاء ليلة مقابل 50 ألف دولار مع مليونير.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر عاينت ملابسات الإيقاف والطرد، أن الأمر كان مأساويا للعديدات، سيما أن منهن من حلت بالبلد لغرض مشروع مثبت بالوثائق التي أدلت بها، كما أن منظر الإهانة التي تعرضت لها المغربيات لم يُستسغ من قبل ركاب الرحلات نفسها، إذ أن الأمر كان علنيا وبطريقة فظة.

وأفادت الصحيفة، أن تعميم الأمر بالشكل الذي تم به، أمر غير مقبول، إذ رغم أن ولوج أي بلد قرار سيادي، إلا أن القرار المفاجئ، الذي انطلق تفعيله قبل أيام ، يخالف المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021، بشأن دخول وإقامة الأجانب، سيما أن إلغاء التأشيرة مؤطر بالمادة 10 منه، التي تشترط وجود أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مخالفة أحكام القانون نفسه.