أصبحت أنظمة سداد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بالإمارات مشكلة حقيقة حيث تفتقر إلى التنظيم والمرونة، مما يسبب ضغوطاً مالية كبيرة على أولياء الأمور، حسب ما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم".

الصحيفة شددت على ضرورة وجود إطار تنظيمي موحد يُراعي احتياجات المدارس وأولياء الأمور، مع اقتراح حلول لتحسين الوضع.

وقال أولياء أمور طلبة إماراتيين إن الرسوم الدراسية وطرق سدادها باتتا مصدر قلق رئيساً للآباء، وشكوا من سياسات مجحفة لتحصيل الرسوم الدراسية.

ويشير أولياء الأمور إلى أن تحصيل الرسوم الدراسة تثقل كاهل الأسر وتربك ميزانيتها المعيشية.

ويحدث تباين في المدارس فيما يخص دفع الرسوم الدراسية من مدرسة إلى أخرى، فبعض المدارس تفرض 50% من الرسوم قبل بداية العام الدراسي، وأخرى تشترط السداد الكامل مقدماً، في حين تعتمد مدارس أنظمة دفع أكثر مرونةً إذ تُقسم الرسوم على ثلاث أو أربع دفعات.

ويُلزم أولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية وفق ضوابط تحددها المدرسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية. في ظل غياب إطار موحد ينظم عملية التحصيل في قطاع التعليم الخاص.

ونقلت "الإمارات اليوم" عن خبراء ضرورة وضع ضوابط وآليات موحدة لتنظيم عملية سداد الأقساط المدرسية ومواعيدها، بعيداً عن أساليب "التهديد" التي تتبعها بعض المدارس عند تأخير الدفع، مع ضرورة توازن هذه الضوابط بين احتياجات المدارس وقدرات أولياء الأمور، لتقليل الجدل وسد فجوة الاختلافات في الميدان.