أمر قاضٍ، اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة “الفساد”، ما أثار موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا منذ توقيفه يوم الأربعاء، وفقًا لما أفاد به أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

واقتيد إمام أوغلو مع 90 متهمًا آخرين إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول، التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن مبنى البلدية، وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة مكافحة الشغب، حيث استمعت المحكمة إلى إفادته مرتين خلال الليل.

وندد “حزب الشعب الجمهوري”، الحزب المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بما وصفه “انقلابًا سياسيًا”. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن القضاء أمر بسجن متهمين آخرين إلى جانب رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.

ومساء السبت، تجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجًا على توقيف إمام أوغلو، الذي وصف التهم الموجهة إليه بالفساد والإرهاب بأنها “غير أخلاقية ولا أساس لها”. أمضى بعض المتظاهرين ليلتهم داخل مبنى البلدية، بانتظار معرفة مصير رئيس البلدية.

ومددت سلطات إسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء، وأعلنت عن قيود على دخول المدينة لمنع تجمعات إضافية، دون تحديد كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.

يُذكر أن إمام أوغلو، الذي يُعتبر خصمًا رئيسيًا لأردوغان، فاز برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019، بعد 25 عامًا من سيطرة “حزب العدالة والتنمية” على المدينة.

وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام من إعلان “حزب الشعب الجمهوري” تسميته مرشحًا للانتخابات الرئاسية لعام 2028. الحزب قرر المضي قدمًا في تنظيم الانتخابات التمهيدية التي بدأت صباح الأحد، داعيًا جميع الأتراك للمشاركة.