أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن من المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، وفق الوكالة.

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "القابضة" (ADQ): "إن إطلاق العملة الرقمية المستقرة يُمثل خطوةً محوريةً في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات".

وأضاف: "مع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمناً وفعالاً وقابلاً للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة".

من جانبه قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: إن "العملة الرقمية المستقرة الجديدة تشكل تحوّلاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية".

بدورها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن الأخير "يفخر بمشاركته عضواً مؤسساً في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي".

وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحوّل محورية وستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما ستسهم العملة في ترسيخ ريادة الإمارات لمشهد ابتكارات البلوك تشين العالمي وكونها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.

وصُممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.

وستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة وسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات وستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقّع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحوّلاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية الـ"بلوك تشين"، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.

يشار إلى أنه في أواخر أغسطس 2024، أقر مصرف الإمارات المركزي نظام خدمات رمز الدفع، الذي يحدد القواعد والشروط التي وضعها لمنح ترخيص أو تسجيل لتقديم خدمات رموز الدفع والأمور ذات الصلة.