كشفت صحيفة واشنطن بوست -أمس الجمعة- عن أن البيت الأبيض أبلغ أعضاء في الكونغرس بنيته خفض عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالات استخباراتية أخرى، من بينها وكالة الأمن القومي.
وتشمل الخطة خفض عدد العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، إلى جانب تسريح آلاف الموظفين في وكالات أخرى، مثل وكالة الأمن القومي.
وأكد مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس صحة تلك التغييرات، موضحا أن عمليات الخفض ستكون تدريجية عن طريق تقليص التوظيف الطبيعي، من دون الحاجة إلى تسريح جماعي، في حين أن مئات الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية اختاروا التقاعد المبكر.
من جهتها، قالت وكالة الاستخبارات المركزية -في بيان- إن مديرها جون راتكليف يعمل على مواءمة مهام الوكالة مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في مجال الأمن القومي، إذ إنه يقود خطة تهدف إلى "ضخ طاقة متجددة" في الوكالة وتوفير فرص للقادة الجدد للصعود، فضلا عن تحسين أداء الوكالة لتنفيذ مهامها في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية.
وأضافت أن هذه التحركات جزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الوكالة وتعزيز جاهزيتها.
وأوضح راتكليف -في تصريحات سابقة أمام الكونغرس- أن الوكالة ستواصل تقديم تحليلات "ثاقبة، وموضوعية، ومتعددة المصادر"، محذرا من السماح لأي انحياز سياسي أو شخصي بالتأثير على تقييماتها.
في المقابل، لم يصدر مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أي تعليق فوري على طلب للتعليق. ويشرف مكتب غابارد على تنسيق أنشطة 18 وكالة تابعة لمجتمع الاستخبارات الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، إذ كانت وكالة الاستخبارات المركزية من أوائل الوكالات الأمنية التي انضمت إلى برنامج التسريح الطوعي الذي أطلقه ترامب مطلع العام الجاري، بهدف إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتحقيق وفورات في الميزانية.
