أفادت وسائل إعلام يمنية، أن منظمة اليونسكو أرسلت أمس الثلاثاء، لجنة ميدانية إلى أرخبيل سقطرى المدرج على قوائم التراث العالمي الطبيعي، للوقوف على حجم الانتهاكات البيئية التي تتسبب بها الشركات والتجار الإماراتيون، وسط اتهامات بتواطؤ السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي.

وحسب موقع تلفزيون قناة "المهرية" اليمنية، ستقوم اللجنة بإجراء مسوحات ميدانية لتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية والتعديات في المحميات الطبيعية والسواحل المحمية، والتي قد تدفع المنظمة إلى شطب الأرخبيل من قائمة التراث العالمي، بعد تحذيرات سابقة بهذا الشأن.

وتزامنت لجنة اليونسكو ، مع عودة محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي، اليوم إلى الجزيرة بعد زيارة سرية أجراها إلى ابوظبي واستغرقت عدة أيام.

يذكر أن اليونسكو كانت قد حذرت سابقًا من تدهور الوضع البيئي في سقطرى اليمنية بسبب التجاوزات البشرية وغياب الرقابة، مما يهدد مكانتها كإحدى أهم المحميات الطبيعية الفريدة في العالم.

وتتهم تقارير، أبوظبي بالسعى إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى الاستراتيجي اليمني، في المحيط الهندي منذ بدء حرب اليمن عام 2015، حيث يندرج المشروع ضمن تحالف يجري وضع أسسه بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، الخليجية تحت مظلة أمريكية، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية

ويشكل الأرخبيل المكون من أربع جزر صغيرة التابع للنطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية، حيث يقع شمال غرب المحيط الهندي ويحظى باهتمام أبوظبي منذ بداية الحرب في اليمن.

ويشكّل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية، حيث يبدو أن التحالف صار تشكيله أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أطرافه كلها، بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرّعت الخطى لتشييد معالمه، التي تتصدّرها قاعدة عسكرية إماراتية - إسرائيلية يجري بناؤها في جزيرة عبد الكوري، ثانية كبريات جزر الأرخبيل، بعد سقطرى.

ويبدو أن الهدف النهائي هو الربط بين جيوش وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية المعنية، تحت مظلة "القيادة المركزية الأمريكية" رغم الحرص على إبعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الواجهة في المشروع، بحسب الصحيفة.