أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تنفيذ مبادرة "بهجة العيد" التي هدفت إلى جمع النزلاء "الملتزمين سلوكياً" في مراكز الإصلاح والتأهيل مع أسرهم في أجواء عيدية إنسانية، ضمن برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

ورغم الطابع الإنساني للمبادرة، أكدت مصادر حقوقية أن "بهجة العيد" استثنت بشكل صريح معتقلي الرأي، بمن فيهم الأكاديميون والمعلمون وأصحاب الفكر من أبناء الإمارات، المحكومون في قضايا تتعلق بحرية التعبير، والذين ما زالوا يقبعون في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.

وشددت الجهات المنظمة على أن المبادرة خُصصت للنزلاء المتهمين بجرائم جنائية مثل السرقة والاحتيال وغيرها، في حين لم تشمل من تم سجنهم بسبب آرائهم أو نشاطهم الحقوقي أو الفكري، مما أثار تساؤلات حول جدوى البرامج الإصلاحية التي تُقصي فئة من النخبة المثقفة في البلاد.

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية إلى شمول معتقلي الرأي وأصحاب القضايا الفكرية بالمبادرات الإنسانية وقرارات العفو السنوية، باعتبارهم جزءًا من المجتمع المدني بل وأمن أبرز المواطنين الذي ساهموا في رفعة وارتقاء البلاد، إذ أنهم بحاجة إلى مراجعة قضائية عادلة تُراعي الحقوق الأساسية والحريات المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية.