كشف وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج، مسجلون في جامعتين فقط وصفهما بـ"التجاريتين"، محذراً من استغلال هؤلاء الطلبة للحصول على مؤهلات علمية دون جودة حقيقية.

وخلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، أوضح العور أن القرار المتعلق بحوكمة الدراسة خارج الدولة صدر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية، ويهدف لحماية الطلبة وليس لمنع الاعتراف بالمؤهلات.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المواطنين في الخارج يفوق 5600، منهم 2600 مبتعثون عبر جهات حكومية، وقرابة 3000 يدرسون على نفقتهم الخاصة، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تقديم بدائل أكاديمية ذات جودة لمن يدرسون في مؤسسات لا ترقى للمعايير، ورفضت بالفعل نحو 700 شهادة من أصل 6000 قدمت للتوظيف في الدولة.

في السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قانون الحساب الختامي الموحد للحكومة الاتحادية عن عام 2024، والذي أظهر أن الإيرادات الحكومية بلغت نحو 66.1 مليار درهم، بينما بلغت المصروفات 63.7 مليار درهم، توزعت على قطاعات التعليم والصحة والدفاع والإسكان والبنية التحتية.

كما بلغ إجمالي أصول الحكومة 446.4 مليار درهم، منها 240.1 مليار استثمارات حكومية في مؤسسات وطنية.