أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة عن توفير أكثر من 6300 تخصص بديل للطلبة المواطنين الدارسين في جامعات خارج الدولة لا تستوفي المعايير المعتمدة.

وتشمل هذه التخصصات أكثر من 400 جامعة معترف بها في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى خيارات دراسية متميزة داخل الدولة، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وحماية مستقبل الطلبة الأكاديمي والمهني.

وأكد عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن هذا التوجه يأتي في إطار قرار أصدره مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويتضمن تشكيل لجنة مختصة لتقييم الحالات ومنح استثناءات وفق معايير دقيقة تراعي ندرة التخصص والظروف الفردية للطلبة.

وأوضح العور أن القرار لا يستهدف إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية لتنظيم الدراسة في الخارج، بناءً على تحليل دقيق كشف عن تفاوت كبير في جودة البرامج التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، وهو ما قد يهدد مستقبلهم المهني ويضعف فرصهم التنافسية.

ومنحت الوزارة الطلبة مهلة سنة كاملة، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من إعلان القرار، لتوفيق أوضاعهم والانتقال إلى جامعات وتخصصات معترف بها، وتشمل المهلة أيضاً أولئك الذين حصلوا سابقاً على إفادات "لا مانع"، والتي كانت تُمنح لمدة سنة فقط.

ولتسهيل تنفيذ القرار، أطلقت الوزارة خدمتين إلكترونيتين رئيسيتين: الأولى للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، وتتيح التحقق من اعتماد البرنامج والجامعة قبل الالتحاق بهما، والثانية لطلب إعادة النظر أو الاستثناء من القرار، وتمنح فرصة واحدة فقط للطلبة خلال 3 أشهر من تاريخ استلام القرار.

وتتيح هذه الخدمات تقديم طلبات رسمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على رد موثّق حول اعتماد الجامعة أو البرنامج الأكاديمي.

وأوضحت الوزارة أن القرار يخص الطلبة الحاليين والمقبلين على الدراسة فقط، ولا يشمل الخريجين الذين سبق أن حصلوا على مؤهلاتهم من الخارج. أما الحاصلون على شهادات سابقة من مؤسسات غير معترف بها ويرغبون في مواصلة دراساتهم العليا، فسيتم تقييم حالاتهم بشكل فردي.

ودعت الوزارة ذوي الطلبة إلى اتخاذ ثلاث خطوات مهمة قبل إرسال أبنائهم للدراسة: البحث والتحقق من اعتماد الجامعة والتخصص، وعدم الاكتفاء بسمعتها أو توصيات الآخرين، والتواصل مع جهات الابتعاث للتأكد من توافق الاختيارات مع المعايير المعتمدة.

وأكدت ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة للاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها وآلية الاستثناء: https://bit.ly/Decree5Ar

وأشارت الوزارة إلى أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين على نفقتهم الخاصة – ويبلغ عددهم أكثر من 3500 – يدرسون في جامعتين فقط، مما يثير مخاوف بشأن استغلالهم أكاديمياً وتجارياً.

كما أن 25% منهم مسجّلون في جامعات غير مصنفة، ما يعكس ضعفاً في الوعي بمقاييس الجودة التعليمية، ويعرّض مستقبلهم المهني للخطر. في المقابل، يدرس نحو 2600 طالب مبتعث في جامعات مرموقة عالمياً ويحظون بتقدير عالٍ من مؤسساتهم التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد خاص بالمواطنين فقط، ولا ينطبق على غير المواطنين، إذ يتم تقييم مؤهلات غير المواطنين وفق معايير مختلفة تعتمد على صحة المؤهل واعتماد الجامعة، دون الرجوع إلى التصنيفات الدولية.

تمثل هذه الخطوة تحولاً مهماً في سياسة التعليم العالي بدولة الإمارات، إذ تسعى لضمان التحاق الطلبة المواطنين ببرامج أكاديمية موثوقة ومعترف بها، بما يحفظ استثماراتهم التعليمية ويدعم كفاءتهم في سوق العمل المحلي والدولي.