صوّت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لصالح إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للولايات القضائية عالية المخاطر في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تمهّد لخروج الدولة من ما يُعرف بـ"القائمة السوداء"، بعد مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن التحديث سيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا ما لم يعترض عليه أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصويت بعد أكثر من عام على قرار مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجرائم المالية ومقرها باريس، بشطب الإمارات من قائمة "المراقبة المعززة".
ويمهّد القرار الطريق أمام تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى الدولة، كما قد يسهم في تقليص التكاليف التنظيمية المفروضة على البنوك العالمية العاملة فيها، خصوصًا البنوك الأمريكية، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.
وكانت أبوظبي قد أعربت في وقت سابق عن استغرابها من استمرار إدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي رغم قرار "فاتف"، كما واجهت المفوضية الأوروبية ضغوطًا من بعض المشرعين أعاقت في السابق محاولات لشطب الإمارات من القائمة.
ورحّبت الإمارات بالتصويت، واعتبرته "اعترافًا واضحًا بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية"، وفقًا لبيان صادر عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية أحمد بن علي الصايغ.
وقال الصايغ إن الدولة تواصل أداء دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا التزامها الدائم بتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، وبناء شراكات لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.
وأضاف البيان أن الإمارات، بصفتها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا ومركزًا ماليًا دوليًا موثوقًا، تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم الازدهار والأمن في المنطقتين.
في سياق متصل، أعلنت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ماريا لويس ألبوكيركي، أن المفوضية ستُجري تقييمًا حتى نهاية العام الجاري حول إمكانية إدراج دول أخرى غير أعضاء في مجموعة العمل المالي ضمن قائمة المخاطر.
وبالإضافة إلى الإمارات، صوّت البرلمان لصالح شطب كل من بربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفلبين، والسنغال، وأوغندا من القائمة، فيما تقرّر إدراج كل من الجزائر، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.
