قال مركز حقوقي، اليوم الخميس، إن السلطات الإماراتية تواصل تصعيد حملتها القمعية ضد النشطاء السياسيين وسجناء الرأي، عبر استغلال القضاء وقوانين مكافحة الإرهاب كوسائل للعقاب والترهيب، بدلاً من ضمان العدالة.

وأشار مركز مناصرة معتقلي الإمارات، في بيان له، إلى تأييد المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 26 يونيو الماضي، أحكام السجن المؤبد بحق 24 سجين رأي في ما يُعرف بقضية "العدالة والكرامة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي ذلك ضمن حملة قمعية أوسع أُعيد تفعيلها في يناير 2024، حين وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة لعشرات المعتقلين السياسيين بعد إنهاء فترات سجنهم، وأُحيل 84 منهم إلى محاكم أبوظبي بتهمة إنشاء تنظيم سري، غالبيتهم من ذوي التوجهات الإصلاحية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 84".

وقد دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي مراراً إلى إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن الكثير منهم سُجنوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والانخراط في أنشطة سياسية سلمية.

من بين هؤلاء 12 فرداً من المجموعة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، الذين حُكم عليهم في 2012 بعد توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

ورغم انتهاء محكوميات بعضهم، تواصل السلطات احتجازهم داخل ما يُعرف بـ"مراكز المناصحة"، استناداً إلى مواد قانونية غامضة تتيح الحجز المفتوح تحت ذريعة "تقييم الخطورة المستقبلية".

ويحذر مدافعون عن حقوق الإنسان من أن هذه المحاكمات المتكررة والاحتجازات المطولة تشكّل سياسة ممنهجة لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الحرة.

تنكيل أبوظبي بالمعارضين

وتعود القضية إلى عام 2013، حين حاكمت السلطات الإماراتية 94 ناشطاً وأكاديمياً بتهمة تشكيل تنظيم سري لقلب نظام الحكم، بعد توقيعهم على "عريضة 3 مارس" التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية. وحكمت أبوظبي على 69 ناشطاً، بينهم ثمانية غيابياً، بأحكام تتراوح بين 7 و15 سنة سجناً.

وفي عام 2023، أعادت السلطات فتح ملف جديد ضد هؤلاء المعتقلين، وأعلنت عن محاكمات إضافية تحت مسمى "قضية الإمارات 84"، بتهم تتعلق بـ"تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى "لجنة الكرامة والعدالة" التي تأسست عام 2010 للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي نفس التهم التي سبق أن حوكموا عليها في 2013.

وشملت القضية أيضاً نشطاء بارزين مثل أحمد منصور، وناصر بن غيث، بالإضافة إلى 3 نشطاء في المنفى: حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد بن صقر الزعابي.

أحكام قاسية وانتقادات دولية

في 10 يوليو 2024، أصدرت أبوظبي أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 43 معتقلاً، و15 عاماً ضد 5 آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات وغرامات مالية بحق 5 آخرين بتهم غسل أموال متصلة بتمويل "تنظيم إرهابي"، فيما تمت تبرئة شخص واحد، وسقطت التهم عن 24 شخصاً.

لكن في 26 يونيو الماضي، نقضت المحكمة العليا تلك الأحكام بحق الـ24 شخصاً، وأعادت إدانتهم بالسجن المؤبد، ليرتفع إجمالي عدد المحكومين بالمؤبد إلى 67 معتقلاً.

وتعرضت هذه المحاكمات لانتقادات شديدة من منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، التي قالت بإنها "محاكمات جماعية جائرة تحت ستار مكافحة الإرهاب"، واعتبرتها محاولة من السلطات "لمنع عودة أي شكل من أشكال المجتمع المدني المستقل".

وقالت جوي شيا، الباحثة في الشأن الإماراتي لدى المنظمة: "السجن المؤبد رداً على النشاط السلمي يظهر ازدراء أبوظبي المطلق للنقد السلمي وسيادة القانون".