فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا تتهمهم واشنطن بالالتفاف على العقوبات وتحقيق إيرادات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها أمس الخميس إن قائمة العقوبات تشمل "آر يو إن سي" للتداول المصرفي وقيادتها، و"بنك سايروس الخارجي"، وشركة "باساركاد آريان" القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن إيران "طورت في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات النفط غير المشروعة".

وقال البيان إن هذه الأنظمة تمكن النظام الإيراني من مواصلة تمويل وكلائه.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن الوزارة "تواصل عرقلة مخططات إيران الرامية إلى الالتفاف على عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأميركي"، مضيفا "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب وزيادة العزلة عن النظام المالي العالمي، نفدت الأماكن التي يمكن للنظام الإيراني الاختباء فيها".

وفرضت واشنطن في 30 يوليو ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت وزارة الخزانة إن شبكة شمخاني "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.

وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (إيه آي إس) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".

كما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.