أعربت دولة الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.
ودعت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها على أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.
وعبرت الإمارات عن رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تهجيره، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.
وشددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت على أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي -أمس الجمعة- على خطة لاحتلال مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.
وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
