جدد رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، دعوته إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية ضد الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما وصفه بـ"سياسات القتل والتدمير" في قطاع غزة.
واقترح الحبتور -في منشور مطوّل على حسابه عبر منصة إكس- خطوات عملية قابلة للتنفيذ تتضمن حظر تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، وتجميد أصول مسؤولين مرتبطين بالحرب بينهم رئيس وزراء الاحتلال، وإغلاق الأجواء أمام الرحلات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية.
وتوجه الحبتور بسؤال أخلاقي لقيادات العالم: "هل هناك طريقة حقيقية لوقف بنيامين نتنياهو وشركائه عن المجازر؟، مؤكداً أن المسؤولية تتجاوز شخص نتنياهو لتشمل حكومته والدول والجهات التي تمنحه الغطاء السياسي والمالي".
وأشار إلى أن مذكرات التوقيف وحدها "بلا أنياب" ما لم تصاحبها آليات تنفيذية فعّالة.
وعرض الحبتور حزمة إجراءات عملية يرى أنها قادرة على إحداث "ألم سياسي واقتصادي ودبلوماسي" يردع استمرار العمليات العسكرية، ومن بينها: حظر فوري لتصدير الأسلحة ومكوناتها إلى "إسرائيل"، تجميد أصول القادة والمستفيدين من "آلة الحرب"، إغلاق الأجواء أمام الرحلات الحكومية والعسكرية، وفرض حصار اقتصادي ودبلوماسي تدريجي يستهدف مصالح مرتبطة بسياسات الحرب.
كما طالب بتفعيل آليات المساءلة الدولية ودعم محكمة الجنايات الدولية مع ضمان آليات تنفيذية ضد من يعرقلون العدالة.
وقال الحبتور إن هذه الإجراءات "ليست انتقاماً" بل وسيلة لفرض ثمن باهظ على استمرار سياسة "لا تعرف ضوابط"، مشدداً على أن الهدف حماية المدنيين واستعادة هيبة القوانين الدولية والضمير الإنساني.
ودعا الدول الحريصة على القانون الدولي إلى تشكيل تحالف دولي يتبنى آليات ضغط مشتركة ومتدرجة حتى التراجع عن سياسات القتل.
يأتي موقف الحبتور في سياق تصاعد الانتقادات الدولية تجاه الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث تتصاعد دعوات إلى فتح تحقيقات ومساءلة دولية، وتزداد الدعوات لفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية من دول ومؤسسات دولية من بينها إعلان دول الإعتراف بدولة فلسطين.
مواقف الحبتور الأخيرة تمثل تحولاً لافتاً في لهجة بعض رجال الأعمال لا سيما في الإمارات الذين سبق أن أعلنوا تعاوناً أو انخراطاً في مشاريع تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الماضية، ما يضيف بُعداً سياسياً لنداءاته الحالية ويزيد من انتباه الرأي العام إليها.
من جهتها، تداولت وسائل إعلام عربية تصاريح الحبتور ومضامين دراسته التي كلف مركزه بإعدادها حول أثر قرار عربي موحّد بمنع حركة الطيران على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الدراسة تقدر الخسائر المباشرة بنطاقات مالية كبيرة وتأثيرات على سياحة واستثمارات وسلاسل الإمداد.
اقرأ ايضاً:
خلف الحبتور يدعو إلى "ضغط اقتصادي موحّد" على "إسرائيل"
"العرب ليسوا لقمة سائغة".. الحبتور يدعو لخطوات عربية اقتصادية وسياسية ضد داعمي العدوان على غزة
