أكدت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، أن الهيئة تعمل على إعداد سياسات جديدة للتعليم الخاص، سيتم عرضها قريباً على المجلس التنفيذي لحكومة دبي، تركز على جذب نوعية خاصة من المستثمرين في قطاع التعليم، ممن لا يكون الربح هدفهم الأول، بل يسعون إلى تحقيق أهداف اجتماعية تعزز جودة التعليم وتخدم المجتمع، لافتة إلى أن السياسات تستهدف تقليل كلفة التعليم وتوفير خيارات تعليمية متنوعة لجميع شرائح المجتمع.

وأوضحت ميران، خلال مشاركتها في جلسة حوارية على هامش فعاليات اليوم الأول لملتقى محمد بن راشد للقادة، أمس، أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تركز على توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة، مع الحرص على تنويع النماذج التعليمية، بما يتيح لأولياء الأمور فرصة أوسع للاختيار بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت في الجلسة، التي حملت عنوان "كيفية تحقيق رؤية محمد بن راشد لتكون دبي أفضل مدينة على مستوى العالم"، إن تنوع الخيارات التعليمية يعكس التزام دبي بتمكين الأسرة، وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وتحقيق التوازن بين الجودة والكلفة لضمان وصول التعليم المتميز إلى جميع فئات المجتمع.

وأضافت ميران: "نعمل على وضع حوافز نوعية تشمل توفير إيجارات وأراضٍ بأسعار معقولة، إلى جانب دعم حكومي يسهم في تخفيف الكلفة، وربط التخطيط الحضري بتوزيع الأراضي وفق اشتراطات واضحة ومتكاملة لإنشاء مدارس بمقومات عالية الجودة".

وأكدت على أن العمل جارٍ من أجل إيجاد حلول للتكاليف التشغيلية للمدارس، بما في ذلك إدارة المؤسسات التعليمية، وتوفير الكوادر التربوية المؤهَّلة، مع دراسة إمكانية تقديم سكن بأسعار مناسبة للمعلمين، تماشياً مع خطط حكومة دبي لتوفير السكن المعقول للعاملين في مختلف القطاعات الحيوية.