ألقت الأجهزة الأمنية في دبي، القبض على معلق سياسي من جنوب السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع لأسباب لا تزال غير واضحة، بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأربعاء.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطا بانتقاداته السياسية لجنوب السودان.

وقالت فيفيان جونسون، زوجة صموئيل بيتر أوياي، إنه أُلقي القبض عليه من منزلهما في دبي فجر الإثنين. وناشدت السلطات الإماراتية الكشف فوراً عن مكان وجود زوجها وظروف اعتقاله.

وفي حديثها لإذاعة تمازج بجنوب السودان يوم الثلاثاء، قالت جونسون إن الحادثة وقعت حوالي الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما كان زوجها عائداً من العمل. وفوجئت أوياي بوجود ستة أفراد يرتدون الزي الإماراتي الرسمي برفقته عند دخوله المنزل.

وقالت جونسون إن أربعة منهم كانوا يرتدون الملابس الإماراتية التقليدية، بينما كان الاثنان الآخران يرتديان الزي الحكومي.

وأضافت جونسون أن ضابطة أمن أخذت هاتفها، وعندما سألت عن سبب هذه الإجراءات، أجابت المرأة بأنها "إجراءات" ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت جونسون إن الستة قاموا بتفتيش المنزل بأكمله لمدة ساعتين تقريباً، وخاصة غرفة أوياي الخاصة، لكنهم لم يعثروا على شيء.

وأبلغتها السلطات أن الاعتقال كان لأسباب "أمنية"، وأن أوياي ستُحتجز للاستجواب لمدة خمسة أيام. وأضافوا قبل مغادرتهم: "بعد خمسة أيام، سنخبرك بما سيحدث".

وأشارت جونسون إلى انتهاء صلاحية تصريح إقامتها الحالي، ورغم أن زوجها قدّم طلب تجديد، إلا أنهما فوجئا برفضه. وكان من المقرر أن يزور أوياي مكتب الهجرة صباح اليوم التالي لاعتقاله للاستفسار عن سبب الرفض.

ورغم أنه يعمل في القطاع الخاص ولا ينتمي لأي جهة حكومية أو تنظيم سياسي، إلا أن زوجته تعتقد أن الاعتقال قد يكون مرتبطا بالجهة التي رفضت تجديد الإقامة.

وقالت جونسون إنها لا تملك حاليا أي معلومات عن مكان وجود زوجها أو سبب اعتقاله، وحثت السلطات على معاملته "باحترام" والكشف عن مكانه.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد أوياي علناً السلطة القضائية في جنوب السودان التي مزقتها الحرب بسبب تعاملها مع محاكمة زعيم المعارضة رياك مشار.

وكتب أوياي: "محاكمة ريك مشار تكشف أزمة جنوب السودان: عدالةٌ تُختطفها الانتماءات القبلية، والمحامي كور لوال يُتهم بالخيانة لممارسته مهنته. غياب محكمة مختلطة يفتح الباب أمام عدالة انتقائية. عندما تصبح العدالة رهينة القبيلة... أي مستقبل ينتظر البلاد؟".

وقد تم نشر كلماته باللغة العربية من قبل منظمة غير حكومية تدعى Global Solidarity Network على حسابهم X.

وتُعد حرية التعبير في الإمارات من أكثر القضايا المثيرة للجدل حقوقياً، إذ تفرض السلطات قيوداً مشددة عبر حزمة من القوانين أبرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (34/2021) وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف (34/2023)، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات وقوانين الإعلام.

وتُجرِّم هذه التشريعات أشكالاً واسعة من التعبير، من بينها ما يُعتبر نشر شائعات أو الإضرار بالأمن العام، أو انتقاد سلطات بلد آخر، وهي عبارات فضفاضة تمنح السلطات سلطة تقديرية كبيرة لملاحقة المعارضين والناشطين والصحفيين.