اعتمد مجلس القضاء في إمارة الشارقة الأول من أكتوبر من كل عام بداية للسنة القضائية، التي تنتهي -بموجب القرار الجديد- في يونيو من السنة التي تليها.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس الأربعاء، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ورحب القاسمي في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً سموه العمل المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية وتطوير خدماتها بمختلف الوسائل لتسهيل تجربة المتعاملين.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة أدائها، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية والمنظومة العدلية والقانونية في الإمارة، وتابع الحضور عرضاً تقديمياً شمل عرض إنجازات المجلس، خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر.

واعتمد المجلس بداية السنة القضائية، وذلك بناء على القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي نصّ على أن تكون بداية السنة القضائية في الأول من أكتوبر من السنة، وتنتهي في شهر يونيو في السنة التي تليها، كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في إطار تطوير المنظومة القضائية، وتسيير الأعمال في مختلف القطاعات القانونية والعدلية.