أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

ويهدف المرسوم بقانون إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز متانة النظام المالي وحمايته، وتحقيق الإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية. كما يحدد المهام الأساسية للمصرف المركزي، وفي مقدمتها:

وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، تنظيم الأنشطة المالية المرخّصة والرقابة عليها وفقاً للمعايير الدولية، إصدار الأنظمة والمعايير لضمان ممارسات مالية نزيهة وفعّالة، الاحتفاظ باحتياطات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية، دعم التمويل المستدام ودمج مبادئ الحوكمة في العمل المالي، رصد وتحليل المخاطر النظامية، تطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها.

وفي إطار حماية المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، يضع المرسوم بقانون منظومة متكاملة تلزم المنشآت المالية المرخّصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة، بما يواكب التحوّل الرقمي والابتكار في الخدمات المالية.

كما يتضمن المرسوم أُطُراً لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، ويؤكد استمرار الممارسات الإيجابية السابقة المتعلقة بمواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.

ويعزّز المرسوم كذلك منظومة حماية العملاء وتسوية المنازعات من خلال توحيد مسار الشكاوى لعملاء البنوك وشركات التأمين تحت مظلة مستقلة تُعرف باسم (سَندُكَ)، لتلقي الشكاوى وتسويتها. كما ينص على إنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية، بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة على المنشآت المالية في حدود 100 ألف درهم.

كما يتضمن المرسوم بقانون إجراءات استباقية للتدخّل المبكر لمعالجة أي مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية في المنشآت المرخصة، وذلك لضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء.

وتشمل هذه الإجراءات تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجية أو الهيكل الإداري والتشغيلي، وصولاً إلى تعيين إدارات مؤقتة أو اتخاذ قرارات بالدمج أو الاستحواذ أو التصفية عند الحاجة، مع تطبيق ترتيبات خاصة على شركات التأمين في حال عدم تصحيح أوضاعها.

ووفقاً للمرسوم بقانون، يؤدي المصرف المركزي بصفته سلطة التسوية والحل دوراً محورياً في إدارة الأزمات المالية، من خلال عزل الإدارات وتعيين بديلة، واسترداد المكافآت، وتعيين أوصياء لإدارة الأصول، ونقل أو بيع الأصول والالتزامات، وإلغاء حقوق المساهمين، وإعادة هيكلة رأس المال، وإنشاء كيانات مؤقتة لإدارة الأصول أو مواصلة الخدمات الحيوية، إلى جانب تنفيذ عمليات تصفية منظمة أو إنقاذ مالي عند الضرورة.

أما في جانب الجزاءات الإدارية، فقد نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات، ومنح المصرف المركزي صلاحية فرض غرامات نسبية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع. كما يتيح تنفيذ الغرامات مباشرة من أرصدة المخالفين لدى المصرف المركزي أو المنشآت المالية، مع إمكانية المصالحة قبل صدور الأحكام القضائية النهائية، ونشر الجزاءات على الموقع الرسمي للمصرف المركزي بما يعزّز الشفافية والانضباط في السوق المالية.