أدت التوترات المتصاعدة بين أبوظبي والحكومة العسكرية السودانية إلى إحداث ارتباك كبير في واحد من أهم مراكز وقود السفن البحرية عالمياً "ميناء الفجيرة".

وأوقعت هذه التطورات شركة "فيتول" (Vitol)، عملاق تجارة النفط المستقل، في مأزق تشغيلي بعد قرار إماراتي بحظر أي تعاملات مع الموانئ السودانية.

منذ أوائل أغسطس رفضت الإمارات استقبال أي شحنات قادمة من أو متجهة إلى بورتسودان، على خلفية اتهامات وجهتها الخرطوم لأبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة هناك. وقد كان لهذا الحظر تداعيات فورية ومباشرة على سلاسل إمداد مصفاة "فيتول" الاستراتيجية في الفجيرة.

تعتمد مصفاة "فيتول"، التي تقع بالقرب من مضيق هرمز الحيوي، بشكل أساسي على النفط الخام من جنوب السودان (الذي يُشحن عبر بورتسودان) لإنتاج وقود السفن (Bunker Fuel) منخفض الكبريت. ويُعد هذا الوقود عنصراً حيوياً لتزويد الناقلات وغيرها من السفن المارة بأحد أنشط الممرات الملاحية في العالم، حيث تزود "فيتول" نحو 1800 سفينة سنوياً في المنطقة.

لكن البيانات الصادرة عن شركة "كبلر" للتحليلات أظهرت أن آخر شحنة خام جنوب سوداني وصلت إلى الإمارات كانت في 30 يوليو، ما يعني أن المصفاة، التي تصل طاقتها اليومية إلى نحو 100 ألف برميل، تعمل منذ ذلك الحين دون مادتها الخام المفضلة، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ارتفاع التكاليف وتحويل وجهة الشحنات

في محاولة لملء الفراغ التشغيلي والحفاظ على الإمدادات في هذا المركز اللوجستي الحيوي، اضطرت "فيتول" إلى البحث عن خامات بديلة في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع تكلفتها وصعوبة تأمينها على نحو عاجل. وتشير البيانات إلى أن الشركة اشترت نحو مليوني برميل من الخامات البديلة التي وصلت إلى الإمارات في أغسطس.

وفي المقابل، لم يتوقف تدفق النفط الخام القادم من جنوب السودان كلياً، بل تم تحويل وجهته بالكامل تقريباً. وبدلاً من أن تتجه الشحنات إلى الفجيرة، تم شحنها إلى وجهات بديلة، أبرزها ماليزيا، حيث تمتلك "فيتول" مصفاة أخرى لإنتاج وقود السفن.

وبينما نفت "فيتول" أن يكون غياب الخام السوداني قد أوقف عمليات التكرير في الفجيرة، فقد جاء هذا الاضطراب ليؤكد كيف يمكن للنزاعات السياسية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط والقرارات التي تتخذها أبوظبي في إحداث تأثيرات مضاعفة ومباشرة على المراكز اللوجستية المحورية في الدولة مثل الفجيرة.

أدى تصاعد حدة الخلافات بين أبوظبي والسودان إلى تعقيد المشهد في سوق السلع الأساسية، حيث وجدت شركة "فيتول" (Vitol)، عملاق تجارة النفط العالمي، نفسها متورطة في نزاع سياسي تسبب في تعطيل إمدادات مركز رئيسي لوقود السفن البحرية.

رفضت الإمارات، منذ أوائل شهر أغسطس، قبول أي شحنات بحرية قادمة من وإلى الميناء الرئيسي للسودان، في ظل تدهور علاقاتها مع الحكومة العسكرية في الخرطوم، التي تتهم أبوظبي بالتدخل ودعم أطراف في الحرب الأهلية السودانية.

الحصار يعطل تدفق خام جنوب السودان إلى الفجيرة

تسبّب الحصار المفروض على بورتسودان في منع شركة "فيتول"، وهي أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، من شحن الخام المفضل لمصفاتها في إمارة الفجيرة. ويُستخدم هذا الخام، الآتي من جنوب السودان غير الساحلية، لإنتاج وقود منخفض الكبريت يُعرف باسم "وقود السفن" (Bunker Fuel)، والذي يشغل الناقلات البحرية.

تعتمد شركة "فيتول"، التي تملك حكومة الفجيرة حصة أقلية في مصفاتها، بشكل رئيسي على النفط الخام المشحون عبر بورتسودان لإنتاج هذا الوقود. وقد كانت "فيتول" المستورد المنتظم الوحيد لخام بورتسودان إلى الإمارات لعام كامل على الأقل، وفقًا لبيانات شركة "كبلر" للتحليلات.

لكن هذا الترتيب الاستراتيجي تعطل كليًا بسبب الحرب في السودان بين الحكومة العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

اتهامات سودانية وتصعيد إماراتي

تفاقمت الأزمة بشكل علني بعد أن اتهمت الخرطوم أبوظبي بتسليح ودعم قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن هذا الدعم يغذي حرباً أهلية يُقدّر أنها أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص.

بلغ التوتر ذروته في شهر مايو الماضي عندما قطعت الحكومة السودانية علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي بعد ضربة بطائرات مُسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت ميناء بورتسودان، وهو الهجوم الذي حمّلت الخرطوم مسؤوليته جزئياً لدولة الإمارات.

في المقابل، أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية مرسوماً في 7 أغسطس يحظر مناولة أي شحنات قادمة من أو متجهة إلى الميناء السوداني، وفقاً لإشعارات أُرسلت إلى مديري الموانئ وعملاء الشحن.

ورغم أن الإمارات نفت بشدة دعم أي من الأطراف المتحاربة، إلا أن وزارة الخارجية لم ترد على استفسارات حول سبب فرض هذا الحظر، بحسب "فايننشال تايمز".