كشف تقرير لصحيفة "الإمارات اليوم" عن تزايد حالات الاحتيال العاطفي التي تتعرض لها نساء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبدأ القصة عادةً من تعارف بسيط يتطور إلى تبادل مشاعر ووعود بالزواج، لينتهي باستغلال الثقة وطلب الأموال بذريعة ظروف طارئة، ثم اختفاء الطرف الآخر بعد الاستيلاء على مبالغ قد تصل إلى ملايين الدراهم.

وما بين أروقة المحاكم وبلاغات الشرطة، برزت خلال الفترة الأخيرة قضايا عدة تؤكد اتساع رقعة هذا النوع من الجرائم، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتورطين فيها.

إحدى أبرز القضايا التي رصدها التقرير هي لفتاة وقعت في فخ محتال تعرفت إليه عبر أحد تطبيقات الزواج، واستمرت علاقتها به ست سنوات دون أن تلتقيه. كان يدّعي عمله في الحقول البحرية وانشغاله الدائم، ما جعله يبرر غيابه الطويل. خلال هذه السنوات استنزفها مالياً بحجج مختلفة، منها مشكلات عائلية وحوادث مرورية وعلاجات طبية وميراث متعثر. وبعد تحويلها ما يقارب 400 ألف درهم، تمكنت الشرطة من التعرّف إليه والقبض عليه، ليُحال إلى النيابة ثم إلى المحكمة التي قضت بسجنه وتغريمه.

وفي قضية أخرى، وقعت امرأة عربية في شباك عصابة مكوّنة من خمسة آسيويين وإفريقي، تعرفت إلى أحد أفرادها عبر "إنستغرام" بعدما قدم نفسه كطبيب جراح أوروبي. تطورت العلاقة سريعاً، لينجح المحتالون في كسب ثقتها قبل أن يستولوا منها على 900 ألف و183 درهماً، ثم حظروا تواصلها. لاحقاً تمت إحالتهم إلى محكمة الجنح التي أدانتهم وقضت بحبسهم شهراً وتغريمهم.

12 مليون درهم من أوروبية مسنّة

ويشير تقرير "الإمارات اليوم" إلى أن امرأة أوروبية متقدمة في العمر خسرت كل مدخراتها التي تقارب 12 مليون درهم، بعد أن باعـت ممتلكاتها وحوّلت الأموال لمحتال من جنسية دولة إفريقية ادعى أنه شاب يقيم في دبي، بينما كان يعيش في بلاده. كانت الضحية تعاني وحدة وفراغاً، ما جعلها فريسة سهلة لعاطفة مزيفة دفعتها للانتقال إلى دبي قبل اكتشاف الخدعة وإبلاغ الشرطة، التي باشرت إجراءات ملاحقة الجاني دولياً.

ونقل تقرير الصحيفة عن خبير الأمن السيبراني عبدالنور سامي تحذيره من أن الاحتيال العاطفي قديم، لكن أدواته تطورت مع وسائل التواصل. وأوضح أن بعض الجناة لا يبدأون بنية الاحتيال، لكن اضطراباتهم السلوكية وطبيعة شخصياتهم تدفعهم لاستغلال مشاعر النساء وجعلهن مصدراً مالياً.

وأشار سامي إلى أن هناك عصابات منظمة تدير حسابات وهمية وتستدرج الضحايا تدريجياً، مستغلة حاجتهن العاطفية أو ضعفهن النفسي، وقد تستخدم مقاطع مفبركة أو تهديدات لاحقة، بينما يختفي المحتالون بمجرد حصولهم على المال. كما حذّر من الأساليب الشائعة التي تبدأ بطلب "سلفة" أو "مساعدة عاجلة"، وتتطور إلى استجداء عاطفي أو ادعاء المظلومية عند الرفض.

ويؤكد المحامي علي مصبح، في حديثه للصحيفة، أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الاحتيال المنصوص عليها قانوناً، وقد تتضاعف العقوبات إذا ترافق الاحتيال مع تهديد أو ابتزاز إلكتروني، لتصل إلى السجن المؤقت مدة قد تبلغ 10 سنوات.

وأوضح أن الثقة العاطفية ليست سبباً مشروعاً لتحويل الأموال، وأن الوعد بالزواج دون خطبة رسمية أو عقد موثق لا يحمل أي قيمة قانونية، مؤكداً أن المحاكم في بعض القضايا ألزمت الجناة برد الأموال المسلوبة ومعاقبتهم بالحبس والغرامة.

كما شدد على أهمية إبلاغ الشرطة فوراً، مؤكداً أن القانون الإماراتي يكفل السرية التامة في البلاغات المتعلقة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وهو ما يشجع الضحايا على التقدم بشكاوى دون خوف من الوصمة الاجتماعية.

ونقل تقرير "الإمارات اليوم" عن شركة "كاسبرسكي لاب" أن الاحتيال العاطفي يُعد من أسرع الجرائم الإلكترونية نمواً عالمياً، وتجاوزت خسائره في الولايات المتحدة 300 مليون دولار عام 2020، فيما بلغت في المملكة المتحدة 68 مليون جنيه إسترليني. وغالباً ما يستهدف المحتالون الأشخاص الأكبر سناً لامتلاكهم أصولاً مالية أكبر، وتشير البيانات إلى أن ثلثي الضحايا من النساء، ومتوسط أعمارهن 50 عاماً.

كما يستند المحتالون إلى أساليب نفسية دقيقة، تبدأ بإنشاء حسابات جذابة ونسج علاقة رومانسية مكثفة، ثم طلب المال أو اللجوء إلى التهديد بنشر صور أو مقاطع سجلت للضحية خلال محادثات فيديو، ما يجعلها فريسة لدائرة متصاعدة من الابتزاز المالي.