قدّر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أن "القيام بعملية عسكرية جديدة" في قطاع غزة قد يكون أمرا "لا مفر منه" وفقا لما نقلته هيئة البث الرسمية.

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها قولها، إن وزراء في الكابينت يقدرون أن "تعاظم قوة حركة حماس في غزة قد يجعل القيام بعملية عسكرية جديدة أمرا لا مفر منه"، دون تسمية الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التقييم عُرض خلال جلسة للكابينت الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية الوضع في غزة، وقدّمت أدلة على "زيادة قدرات حماس ورفضها التخلي عن سلاحها".

في السياق ذاته، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل ستتحرك عسكريا في حال عدم نجاح الإدارة الأميركية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس".

ورغم التصعيد الأخير والحوادث التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار موضع شك، ذكرت هيئة البث أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن وقف إطلاق النار القائم في غزة "لن ينهار قريبا"، وأن حماس "لا تسعى إلى إسقاط التفاهمات"، بل تطالب الوسطاء بالتدخل للضغط على "إسرائيل" كي تلتزم بالاتفاق.

ونقلت الهيئة عن مصدر فلسطيني لم تسمه، أن لدى حماس "مصلحة في الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق"، وأشارت إلى أن وفدا من الحركة سيصل إلى القاهرة قريبا لمناقشة التطورات في القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وأنهى حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

غير أن "إسرائيل" ارتكبت العديد من الخروقات للاتفاق أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، كما أنها لا تزال تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي بيان أمس السبت، اعتبرت حركة حماس توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق سيطرته في غزة مؤخرا "خرقا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء والإدارة الأميركية بالتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض مسار الاتفاق.