نفت أبوظبي، الخميس، صحة ما أوردته النيابة العامة التركية حول ضبط نشاط تجسسي في إسطنبول ونسبه للإمارات.
وأفاد بيان لمكتب النائب العام، أمس الخميس، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع النائب العام التركي، “أعرب خلاله عن استعداد النيابة العامة في الإمارات لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين”.
وقال البيان: “أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة)”.
وأضاف: “بحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى دولة الإمارات أو مواطنيها”.
وأوضح أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعا وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات.
ونقل البيان عن النائب العام التركي قوله “فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله”.
ووفق البيان، أشاد النائب العام الإماراتي بما ورد في بيان وزير العدل التركي حول سير التحقيقات، مشيرا إلى حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع ومنع تداول الشائعات.
في 25 نوفمبر 2025، أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية في إسطنبول أسفرت عن توقيف ثلاثة مسؤولين في شركات دفاعية كبرى بتهم تتعلق بنقل معلومات حساسة إلى جهات خارجية، بينها دولة الإمارات وفق البيان الأول للنيابة العامة التركية.
ذكر البيان - الذي سُحب لاحقاً - أن المشتبه بهم استخدموا خطوط اتصال تم شحنها مادياً إلى الخارج لتفادي الرصد الرقمي، وأنهم جمعوا بيانات لوجستية وتقنية تخص مشاريع صناعات دفاعية تركية.
إلا أنّ بيان النيابة استُبدل خلال ساعات بإصدار جديد خالٍ من أي ذكر لطرف خارجي، قبل أن يصدر نفي كامل لوجود صلة إماراتية.
ويعكس هذا التراجع - بحسب مراقبين - توتراً بين الأجهزة الأمنية التي دفعت نحو الكشف، والسلطة التنفيذية التي فضّلت تهدئة المشهد لتجنب توتر دبلوماسي قد ينعكس على حجم الاستثمارات الخليجية.
وفي تقرير لـ"الإمارات71 "،، شكّلت العملية الأمنية التركية الأخيرة نقطة توتر جديدة، بعد توقيف ثلاثة مسؤولين في شركات دفاعية بتهمة نقل معلومات حساسة إلى جهات خارجية.
وذكر البيان الأول للنيابة التركية اسم الإمارات قبل أن يُسحب لاحقاً ويُستبدل بآخر خالٍ من أي إشارة لطرف خارجي، في خطوة اعتبرها مراقبون تعبيراً عن تضارب بين اتجاه أمني راغب في كشف القضية، واتجاه سياسي يسعى لاحتواء الموقف حفاظاً على العلاقات الاقتصادية.
وخلص التقرير يخلص أن العلاقة بين تركيا والإمارات انتقلت من مرحلة صراع النفوذ خلال 2016–2020، إلى مرحلة سباق التفوق التكنولوجي منذ 2020، خصوصاً في الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة.
ورغم توقيع اتفاقيات اقتصادية واسعة، يشير التقرير إلى أن انعدام الثقة ما يزال قائماً، وأن التنافس مستمر وإن بقي بعيداً عن كاميرات المصافحة الرسمية.
اقرأ ايضاً
