قدّم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبا رسميا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه على خلفية محاكمته بقضايا فساد.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب وتقديم طلب للعفو عنه، فالقانون الإسرائيلي لا يتيح للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

وقال مكتب هرتسوغ، في بيان: "قبل قليل، قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ".

وأوضح أن "محامي رئيس الوزراء، عميت حداد، قدّم الطلب إلى الدائرة القانونية في مكتب الرئيس".

وعن مصير الطلب أوضح أنه "يُحال حاليا إلى دائرة العفو بوزارة العدل، لجمع آراء جميع الجهات المعنية بالوزارة".

"بعد ذلك، ستُحال آراؤهم إلى المستشارة القانونية في مكتب الرئيس وفريقها لصياغة رأي إضافي للرئيس"، بحسب البيان.

وزاد بأن "مكتب الرئيس يدرك أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات هامة، وسينظر فيه الرئيس بعد استلام جميع الآراء".

وبشأن طبيعة الطلب، أفاد مكتب هرتسوغ بأنه "يتكوّن من وثيقتين: رسالة مُفصّلة موقعة من محامي رئيس الوزراء، ورسالة موقعة من رئيس الوزراء".

وتابع أنه "نظرا لأهمية هذا الطلب الاستثنائي وتداعياته، فقد تم إصدار الوثائق للنشر (باللغة العبرية)".

دون إقرار بالذنب

وكتب نتنياهو في طلب العفو لهرتسوغ: "في السنوات الأخيرة تصاعدت التوترات والخلافات بين أجزاء الشعب وبين مختلف السلطات في الدولة"، بحسب القناة 12 العبرية (خاصة).

وأضاف: "أنا مدرك أن الإجراءات المتخذة في قضيتي أصبحت محورا لخلافات حادة".

وفي أول تعليق رسمي على تقديمه طلب العفو، قال نتنياهو في كلمة مصورة: "هذه مصلحة وطنية، فاستمرار المحاكمة يمزقنا من الداخل".

وتابع أن "الواقع الأمني والسياسي والمصلحة الوطنية تتطلب إنهاء المحاكمة فورا".

ووفقا للقناة لم يقر نتنياهو صراحة بالذنب، إذ قال: "رغم اهتمامي الشخصي بإثبات براءتي، إلا أن المصلحة الشخصية تُملي خلاف ذلك".

وتابع: "لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها".

ويُحاكم نتنياهو في قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

وفي 13 نوفمبر الجاري، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة رسمية إلى هرتسوغ يطلب منه فيها إصدار عفو عن نتنياهو.

وأثارت هذه الرسالة غضب المعارضة، معتبرة إياها تدخلا أمريكيا في شأن داخلي إسرائيلي.

ويُحاكم نتنياهو في ثلاثة ملفات تُعرف بالملفات "1000" و"2000" و"4000".

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.