تشهد محافظة حضرموت منذ مطلع ديسمبر 2025 واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها الحديث، إثر تطورات عسكرية متسارعة أفضت إلى سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على مواقع واسعة في الوادي والصحراء.

وجاءت السيطرة وسط صمت سعودي في الساعات الأولى، قبل تحرك متأخر تمثل في إرسال وفد رفيع إلى المحافظة بهدف "التهدئة"، مما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الرياض وأبوظبي وحدود تقاسم النفوذ في شرق اليمن.

سيطرة مفاجئة وتغير في موازين القوى

بدأت الأحداث عندما فرضت قوات الانتقالي نفوذها على مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، ومقار حيوية بينها مطار سيئون الدولي والقصر الرئاسي، دون مقاومة تذكر، إثر انسحاب المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة المعترف بها دولياً.

ورأت مصادر محلية وسياسية أن التحرك يعكس امتداداً لنفوذ أبوظبي في المحافظات الشرقية، بينما بدا الحضور السعودي في المشهد الأولي ضعيفاً، ما أثار انطباعات بوجود تنسيق مسبق أو تغاضٍ من الرياض.

وفي اليوم نفسه، وصل إلى حضرموت وفد سعودي رفيع برئاسة محمد بن عبيد القحطاني، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالملف اليمني. واعتبرت أطراف محلية الزيارة محاولة لإعادة الإمساك بالملف الأمني بعد التحرك المفاجئ لقوات الانتقالي.

وأكد مسؤولون حكوميون- بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني- أن السعودية تسعى لاستعادة الهدوء وتوحيد الرؤى الأمنية. فيما قالت مصادر قبلية إن الرياض قادت وساطة انتهت إلى اتفاق شامل بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت لوقف التصعيد.

اتفاق الهضبة.. إدارة أزمة أم إعادة رسم نفوذ؟

تضمن الاتفاق – الذي رعته السعودية – عدة بنود أبرزها: انسحاب القوات القادمة من خارج حضرموت (في إشارة لقوات الانتقالي)، وبقاء قوات الحلف في مواقع بعيدة عن شركة بترومسيلة حتى تنفيذ الانسحاب، ووقف التصعيد العسكري والإعلامي من جميع الأطراف.

كما تضمن الاتفاق، دمج أفراد قوات الحلف ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى بقاء اللجنة السعودية في المحافظة حتى تنفيذ الجدول الزمني.

وأفادت المصادر أن الوفد السعودي شدد على اتخاذ إجراءات ضد أي قوات تخرق الاتفاق.

أبوظبي والانتقالي.. سياسة فرض الأمر الواقع

رغم الاتفاق، شهدت المحافظة لاحقاً هجمات من قوات “الدعم الأمني” التابعة للانتقالي ضد مواقع لحلف القبائل في غيل بن يمين، في تحدٍ مباشر للوساطة السعودية ومحاولة لفرض واقع جديد قبل تثبيت الاتفاق.

ويرى مراقبون أن الإمارات تدفع لتوسيع نفوذ الانتقالي من عدن إلى سقطرى وشبوة وحضرموت، فيما تعمل السعودية على إبقاء حضرموت ضمن نفوذها التقليدي لثقلها الاقتصادي والجغرافي.

تعتبر الرياض حضرموت عمقاً استراتيجياً وحدودياً، بينما تسعى أبوظبي لترسيخ حضورها عبر المجلس الانتقالي، الذي بات أداتها الأبرز في الجنوب.

ويرى محللون أن ما جرى في حضرموت يعكس خلل التوازن بين الشريكين الرئيسيين في التحالف، خاصة بعد تراجع الدور السعودي في عدن وشبوة خلال العامين الماضيين. ورغم الوساطة السعودية، ما تزال التطورات الميدانية تشير إلى احتمال تصاعد صراع النفوذ بين الرياض وأبوظبي.

موقف حلف قبائل حضرموت

قبل أيام، أعلن ما يُعرف بـ"حلف قبائل حضرموت" أن قواته سيطرت على منشآت نفطية مهمة في المحافظة، التي تُعد أكبر محافظات اليمن مساحة وأغناها بالنفط، ردا على تقدم قوات تابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" للسيطرة على المحافظ الجنوبية.

ويترأس الحلف الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، ويُعد تشكيلا قبليا معروفا بمناهضته للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يسعى لانفصال جنوب اليمن.

يشير أحمد ناجي، المحلل الأول في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن حلف قبائل حضرموت كيان تأسس عام 2013 لتمثيل أبناء المحافظة.

وفي مقابلة مع DW عربية، أوضح ناجي أن الحلف يرفض محاولات أي كيان خارجي - بما فيه الانتقالي - استيعاب حضرموت ضمن مشاريعه.

وأعلن الحلف في بيان أن سيطرته على منشآت نفطية جاءت لـ"الدفاع عن الثروات الوطنية"، في مواجهة ما يسميه "القوى الخارجية"، في إشارة إلى قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً.

ويرى ناجي أن الحلف يعتبر الحكومة غير قادرة على مواجهة الانتقالي، ما دفعه لفرض أمر واقع.

يحذر محللون من أن المحافظة تشهد تداخلاً بين القوى المحلية والإقليمية. ويقول داوود الأنصاري، الخبير في شؤون الطاقة والخليج، إن أحداث حضرموت جزء من نمط صراع متصاعد بين الإمارات والسعودية خلال العقد الأخير، عبر وكلاء محليين يتنازعون النفوذ.

لماذا حضرموت؟

تمثل حضرموت ثلث مساحة اليمن، وفيها موانئ وثروة نفطية كبيرة، ما جعلها محل تنافس مستمر رغم بُعدها النسبي عن حرب الحكومة والحوثيين.

ويقول أحمد ناجي إن السيطرة على حضرموت هدف استراتيجي بسبب ثروتها النفطية وموقعها الممتد من بحر العرب حتى الحدود السعودية، ما يمنح من يهيمن عليها نفوذاً بحرياً وبرياً فريداً.

وأشار تقرير لمعهد نيولينز إلى بيع الحكومة ملايين البراميل النفطية من حضرموت وشبوة قبل توقف التصدير عام 2022 إثر هجمات الحوثيين. ويمثل النفط 70% من إيرادات الدولة.

النفط أم النفوذ؟

يرى تقرير كارنيغي أن السعودية تعتبر حضرموت منفذاً محتملاً إلى بحر العرب لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، بينما بدأت الإمارات منذ 2016 تحدي النفوذ السعودي عبر قوات النخبة الحضرمية.

لكن الخبير الأنصاري يشير إلى أن نفط اليمن ليس مغرياً اقتصادياً بقدر ما هو عنصر قوة يمنح الشرعية لمن يسيطر عليه، لذلك تسعى الرياض وأبوظبي إلى التأثير على القوى المحلية المسيطرة عليه، وليس إلى العائد النفطي نفسه.

وحذر تقرير كارنيغي من أن التنافس المتنامي بين الرياض وابو ظبي وبين الجهات المحلية الفاعلة التي تدعمهما "يُعرّض استقرار حضرموت للخطر ويُفاقم الانقسام المحلي".

اختبار جديد للسعودية

تزامناً مع أحداث حضرموت، برزت مؤشرات على تحرك الانتقالي نحو محافظة المهرة. فقد روّجت وسائل إعلام تابعة له أن قواته وصلت إلى الغيضة ورفعت أعلام الانفصال، وتسلّمت مواقع حكومية، وهي معلومات لم تؤكدها السلطات المحلية.

ويرى مراقبون أن الانتقالي يحاول استغلال انشغال الرياض بأحداث حضرموت للتمدد شرقاً، مستفيداً من الدعم الإماراتي ومن حالة السيولة الأمنية. لكن أي تحرك - إن صح - يضع السعودية في موقف حساس، باعتبار المهرة منطقة نفوذ تقليدية لها، وقد يشكل ذلك اختباراً جديداً لتوازن القوى في الشرق اليمني، وقد يدفع الأمور نحو مزيد من التوتر إذا لم تُحتوَ سريعاً.