في الوقت الذي تسعى فيه الدبلوماسية الرسمية جاهدةً لتلميع صورة الدولة كـ "واحة للسلام" ومركز عالمي للتجارة المشروعة، تأتي التقارير الدولية المتتالية لتكشف عن وجهٍ آخر يثير القلق العميق حول تورط أبوظبي المباشر في تأجيج الصراع الدموي في السودان.

ونشرت منصة "تروث آوت" الكندية تقريراً ينتقد العلاقات الكندية مع دولة الإمارات، حيث أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالاتفاقية الاقتصادية الجديدة مع أبوظبي باعتبارها وسيلة "لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات إلى كندا".

تم الإعلان عن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار - 70 مليار دولار كندي - في الوقت الذي سافر فيه كارني إلى أبوظبي في نوفمبر لإجراء محادثات مع القادة الإماراتيين، ويأتي في الوقت الذي تحاول فيه كندا تنويع شركائها الاقتصاديين في ظل تعاملها مع آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

التقرير يسلط الضوء أيضاً على المفارقة الصارخة في الموقف الكندي؛ فبينما تتفاوض أوتاوا مع أبوظبي لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، يرتفع صوت النشطاء الحقوقيين في كندا محذرين من أن حكومتهم -عبر تغاضيها عن الدور الإماراتي- تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في مآسي السودان.

وقال الزعيم الكندي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاق: "نحن نبني أشياء كبيرة، والإمارات تريد البناء معنا".

ومع ذلك، في كندا، أدان المدافعون عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيون الحكومة الكندية لتعميق علاقاتها مع الإمارات في الوقت الذي تُتهم فيه بتأجيج الفظائع الجماعية في السودان، بحسب المنصة.

ويقول المدافعون إن زيارة كارني إلى "الدولة الخليجية القوية" مثيرة للغضب بشكل خاص في ضوء ظهور تقارير جديدة عن استخدام أسلحة مصنوعة في كندا من قبل جماعة شبه عسكرية سودانية متهمة بارتكاب "أخطر الجرائم" في منطقة دارفور التي مزقتها الحرب، بدعم من أبوظبي.

مدرعات إماراتية كندية

وفقاً للتقارير، تم رصد مركبات مدرعة من إنتاج مجموعة "ستريت" (Streit Group) -وهي شركة كندية تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها- تُستخدم من قبل ميليشيات الدعم السريع في السودان. هذا الكشف لا يمثل مجرد خرق للعقوبات الدولية أو الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح لدارفور فحسب، بل يرفع نسبة الشكوك بأن الأراضي الإماراتية تحولت إلى "منصة لوجستية" لتسليح طرف ميليشياوي متهم بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي.

وقال مارك كيرستن، الأستاذ المساعد المتخصص في القانون الدولي بجامعة فريزر فالي: "إن كارني يبيع مبادئنا - بما في ذلك التزام كندا بالقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان - من أجل كسب المال".

وقال كيرستن في رسالة بالبريد الإلكتروني لموقع تروث آوت: "من خلال النجاح المثير للقلق، يُظهر رئيس الوزراء أن فرصة الازدهار الاقتصادي في كندا وتنويع شركاء التجارة تأتي على حساب رعاية حياة الآخرين".

جرائم ضد الإنسانية

واتهمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة في العالم مقاتلي قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر ضد المدنيين أثناء سيطرتهم على المدينة.

وقال السكان النازحون إنهم شاهدوا جثثاً تصطف في الشوارع أثناء فرارهم من الفاشر، وكانت هناك تقارير متعددة عن انتشار حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاختطاف والابتزاز.

أدان المدافعون عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيون الحكومة الكندية لتعميق علاقاتها مع الإمارات في الوقت الذي تُتهم فيه بتأجيج الفظائع الجماعية في السودان.

وقال باحثون في الولايات المتحدة إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن قوات الدعم السريع تحفر مقابر جماعية لدفن الجثث.

وفي حين تنفي الإمارات بشدة دعمها لقوات الدعم السريع، قال خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إن أبوظبي قدمت الدعم العسكري لهذه الميليشيا.

في وقت سابق من هذا العام، نشرت وسائل إعلامية وثيقة مسربة أعدتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة، أفادت بأن طائرات شحن تنقل أسلحة بشكل روتيني من الإمارات إلى تشاد. ثم تُهرَّب هذه الأسلحة عبر الحدود إلى السودان لتستخدمها قوات الدعم السريع.

وقال الخبراء إن "رحلات الشحن من مطارات الإمارات إلى تشاد كانت منتظمة للغاية، لدرجة أنها خلقت في الواقع "جسراً جوياً إقليمياً جديداً"،" حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

التزامات كندا

بالإضافة إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، فإن كندا هي دولة موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، وهي معاهدة تنظم وتضع شروط التدفق العالمي للأسلحة.

وتحظر معاهدة تجارة الأسلحة على الموقعين عليها نقل الأسلحة إلى دولة أخرى إذا كان هناك خطر محتمل من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مثل جرائم الحرب.

وعندما طُلب من وزارة الخارجية الكندية التعليق على التقارير التي تفيد باستخدام قوات الدعم السريع أسلحة كندية في السودان، أشارت إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يحظر هذا على أي شخص في كندا أو أي كندي خارج كندا تصدير الأسلحة والمواد ذات الصلة، أينما كانت، إلى السودان أو إلى أي شخص في السودان".

وهنا يبرز التساؤل المشروع للمواطن الإماراتي: ما هي الفائدة الوطنية من تحويل بلادنا إلى منصة لدعم الجماعات التي ترتكب الجرائم أو حتى مرراً للأسلحة المشبوهة؟ إن الحكومة الكندية قد تغض الطرف مؤقتاً لأجل مصالح اقتصادية، لكن المنظمات الحقوقية والرأي العام العالمي لن يرحم، وعندما تتحرك الآليات القانونية الدولية، ستكون الإمارات -كدولة وكيان- هي التي ستدفع فاتورة هذه المغامرات من سمعتها، وليس الأفراد الذين اتخذوا قرارات التدخل.

هذه السياسات لا تعرض الإمارات لخطر العقوبات المحتملة فحسب، بل تخلق عداوات طويلة الأمد مع الشعوب العربية الشقيقة، فالسودانيون لن ينسوا من أمدّ قاتليهم بالسلاح، والتاريخ لن يغفر تحويل الموانئ الإماراتية من محطات للتجارة العالمية إلى نقاط عبور لآليات الموت.