اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليمني، رشاد محمد العليمي، دولة الإمارات بالانخراط في دور وصفه بـ"الخطير" والموجّه ضد أبناء الشعب اليمني، من خلال دعم صريح لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وإذكاء الفتن الداخلية بما يهدد أمن اليمن واستقراره وتماسك مؤسساته ووحدته الوطنية.

وقال العليمي، في بيان وجّهه إلى الشعب اليمني، إن الدور الإماراتي تزايد بشكل لافت في دعم تمرد المجلس الانتقالي، مستشهداً بما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن وصول شحنات سلاح وعتاد عسكري إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، وما تضمنه من دلائل على تورط أبوظبي في دعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الدولة عازمة على حماية المدنيين، والحفاظ على مركزها القانوني، ووحدة القرار العسكري والأمني، محذراً من خطورة التصعيد الذي تقوده تشكيلات المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وخاطب العليمي أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة وتؤسس لاستقرار دائم، محذراً من محاولات احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وأوضح رئيس مجلس القيادة أنه، ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، سبق أن وجّه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصاً على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن تلك التوجيهات قوبلت بالتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الأحادية وتمردها على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشار إلى أن المؤسستين العسكرية والأمنية، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، حققتا خلال السنوات الماضية إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتأمين المدن والممرات الحيوية، إضافة إلى نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي لا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض سلطة الدولة.

وأكد العليمي أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات "درع الوطن"، جرى إقرارها من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصادق عليها شخصياً، بما يحقق الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري.

وأضاف أن رئاسة الدولة، وحرصاً على تغليب الحلول السياسية، وجّهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، ما أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول بل في تعطيلها.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، محذراً من أن استمرار التصعيد أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.

وأكد العليمي أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقاً للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقاً من المصالح والتحديات المشتركة.

وفي ختام بيانه، أكد العليمي أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار، معلناً اتخاذ عدد من القرارات التي سيتم الكشف عنها لاحقاً لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

وفي وقت سابق، أصدر العلمي قرارا قضى إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وتوجيهه بخروج القوات الإماراتية من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب تكليف قوات "درع الوطن" بتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

كما تزامن البيان مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، بعد رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، وتعطيلهما أنظمة التتبع وإنزال شحنات أسلحة لدعم أطراف محلية، في خطوة قال التحالف إنها تسهم في تأجيج الصراع وتقويض جهود التهدئة.

وأكد التحالف العربي التزامه بخفض التصعيد وفرض التهدئة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة لما وصفته بـ"الخطوات بالغة الخطورة" التي قامت بها دولة الإمارات، من خلال الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها لتنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، مشيرة إلى أنها لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق أمن اليمن واستقراره.

وشددت الخارجية السعودية على أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني يُعد "خطاً أحمر"، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد وتحييده. كما جددت التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته.