أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة من الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط والأسلحة وتوفير مصادر تمويل لجماعة الحوثي، عبر شركات واجهة وواجهات تجارية، معظمها مسجل في دولة الإمارات.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة إن العقوبات شملت 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى سفينة واحدة، ضمن ما وصفه باستكمال الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات الحوثيين المالية واللوجستية.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الضغط على ما سماه "الشبكات الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب" التي تعتمد عليها الجماعة للحفاظ على قدراتها العسكرية وتنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الحوثيين “يهددون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال تنفيذ أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استهداف مصادر تمويلهم.
شركات واجهة مقرها الإمارات
وبحسب وزارة الخزانة، فإن عددًا من الكيانات الخاضعة للعقوبات تعمل كشركات واجهة تجارية ونفطية مسجلة في الإمارات، وتُستخدم لإخفاء أنشطة التهريب وغسل العائدات المالية لصالح الحوثيين، ومن أبرزها:
Adeema Oil FZC: شركة واجهة مقرها الإمارات، مملوكة لوليد البيداني، تُستخدم في أنشطة تهريب النفط.
Alsaa Petroleum and Shipping FZC: شركة شحن ونقل نفطي مقرها الإمارات، مملوكة لعمران أصغر.
New Ocean Trading FZE: واجهة تجارية مقرها الإمارات، متورطة في شبكة تمويل غير مشروع.
Janat Al Anwar General Trading LLC: شركة تجارة عامة تعمل كغطاء لأنشطة الحوثيين.
Arkan Mars Petroleum DMCC: شركة مقرها دبي (DMCC)، مرتبطة بملكية وتشغيل شركات واجهة نفطية.
Rabya for Trading FZC: شركة تجارية متورطة في تهريب الأسلحة والمعدات.
Wadi Kabir Co. for Logistics Services: شركة لوجستية تُستخدم كغطاء لنقل شحنات عسكرية محظورة.
كما شملت العقوبات Al Sharafi Oil Companies Services، وهو كيان نفطي يمني استخدم لتسهيل بيع النفط وتوليد الإيرادات لصالح الجماعة.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الكيانات لعبت دورًا محوريًا في الالتفاف على العقوبات الدولية، مستغلة البيئة التجارية والشركات المسجلة كواجهات لإخفاء الوجهة الحقيقية للأموال والشحنات.
