رغم المعارضة الأميركية الشرسة لمنع تأسيس بنك آسيوي لتمويل البنى التحتية في القارة الصفراء، وهي ضغوط أدت إلى انسحاب كل من كوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا، إلا أن دعم كل من الصين والهند وإصرارهما على إقامة البنك لأهميته القصوى للاقتصادات الآسيوية، أدى إلى إعلانه رسمياً نهاية شهر أكتوبر الماضي.

أهمية البنك الجديد تنبع من قدراته الهائلة ومنافسته للمؤسسات المالية التقليدية، كالبنك الدولي وصندوق النقد واللذين تهيمن عليهما واشنطن التي لا تريد أن ترى منافساً لهما في العلاقات المالية، علماً بأن قواعد اللعبة الدولية تتغير بسرعة كبيرة، وهو ما لا بد من أخذه بعين الاعتبار، فالصين والهند دولتان كبريان وليستا «جمهوريتي موز»، كما أن الولايات المتحدة ولأسباب اقتصادية واستراتيجية عديدة فقدت جزءاً كبيراً من تأثيرها في العلاقات الدولية، مما يؤدي إلى تجاهل الكثير من البلدان الصغير منها قبل الكبير لضغوطها التي تذهب أدراج الرياح.

بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، هناك أسباب تتعلق بضعف أداء رئيسها، الذي يملك واحدة من أسوأ صفات رجل السياسة، وهي «التردد» فالتردد يعني عدم اليقين وعدم الجدية والخوف واللاقرار، مما يجعل المنافسين ينظرون إليه باستخفاف، إذ يبرز ذلك في ملفات أوباما تجاه سوريا و«داعش» وملف إيران النووي، والتردد السياسي يختلف تماماً عن مراجعة مواقف سابقة وتصحيحها والذي يعتبر شجاعة لإعادة تقييم قرارات خاطئة.

المهم أن بنك الاستثمار الآسيوي تأسس بوجود ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وثالث أكبر اقتصاد آسيوي، وهو ما يمنحه القوة اللازمة لاستمراره، إذ ستنضم إليه كل من كوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا عاجلاً أم آجلاً، وذلك لأهميته الاقتصادية في تمويل مشاريع البنى التحتية، التي من دونها لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية.

ووفقاً للدراسات، فإن القارة الآسيوية ستحتاج إلى مشاريع في مجال البنية التحتية تقدر بـ 800 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، أي حتى عام 2020، حيث سيقوم البنك الجديد بتمويل عدد كبير من هذه المشاريع، التي لا يمكن للبنك والصندوق الدوليين القيام بتمويلها نظراً لضخامتها.

وبالإضافة إلى بنك الاستثمار الآسيوي، فإن هناك مؤسسات تمويل لا تقل أهمية قادمة في الطريق، كبنك مجموعة «بريكس» وبنوك ومؤسسات التمويل الجديدة للاتحاد الأوروبي، الذي تسعى بلدانه بدورها للتقليل من الهيمنة الأميركية على التعاملات المصرفية والمالية الدولية، تلك القضية التي أضحت تهم مختلف دول العالم.

ما يجمع هذه البلدان والتكتلات الاقتصادية كافة هو ضرورة كسر الاحتكار الأميركي، وهيمنته على العلاقات المالية، وهو أمر ممكن من خلال إقامة المؤسسات الموازية والبديلة في ظل وهن الاقتصاد الأميركي وتتفاقم مشاكله الهيكلية، والتي لولا تنامي إنتاج النفط والغاز الصخريين لعانى من تدهور مريع لأسباب عديدة.

مجمل هذه التطورات ستؤدي قريباً إلى وجود نظام مصرفي ومالي متعدد الأقطاب ينهي احتكار واشنطن لعالم المال والأعمال وهيمنتها عليه منذ معاهدة «بريتون وودز» الموقعة منذ الحرب العالمية الثانية منتصف الأربعينيات، وهو تطور سيقدم خدمة كبيرة للاقتصادات العالمية، ستتيح تمويل مشاريع تنموية مهمة، وبالأخص في مجال البنية التحتية والصناعة والزراعة والتقنيات الحديثة والاتصالات، وهو ما سيمثل نقلة نوعية ستتيح تسارع معدلات التنمية.

وبالنسبة للبلدان العربية، فإن تجاوز كوارث ما سمي بـ«الربيع العربي» وإعادة الاستقرار يمكن أن يساهم في إقامة مؤسسات تمويل عربية مشابهة، يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار الدمار الشامل لبعض دول «الربيع» التي دمرتها أحداث السنوات الأربع الأخيرة، وهو أمر في غاية الأهمية للتنمية وحل العديد من القضايا التنموية، بما فيها البطالة والتنوع الاقتصادي.