أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن جاهزية المؤسسات التعليمية في الدولة، تمهيداً للعودة التدريجية إلى التعليم الحضوري، مؤكداً بدء إعادة تشغيل الحضانات اعتباراً من الأسبوع الحالي وفق خطة مرحلية مدروسة.
وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى تشمل الحضانات الواقعة في مقار الجهات الحكومية والمباني التجارية، مع السماح لبقية الحضانات بتقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص جاهزية الحضانات في الإمارة ضمن الفئة المستهدفة لاستقبال الأطفال اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 16 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال الكوادر الإدارية والتعليمية برامج التدريب الخاصة ببروتوكولات الطوارئ والأزمات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال.
كما اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خطة العودة التدريجية للتعليم الحضوري في مراكز الطفولة المبكرة الخاصة، بدءاً من الغد، على أن تشمل المرحلة الأولى المراكز الواقعة في المقار الحكومية والمباني التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ووفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحديثات الصادرة عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متوازنة تضمن استمرارية التعلم مع الحفاظ على الصحة العامة.
وشددت على أن سلامة الأطفال والكوادر التعليمية والإدارية تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة التزام جميع المؤسسات بالإجراءات الوقائية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق عودة آمنة ومستدامة، ويدعم استقرار الأسر ويعزز مسيرة التعلم لدى صغار السن.
من جانبه، أكد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف التعليم الحضوري أو استمرار التعليم عن بُعد عبر القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن وضوح المعلومات ودقتها للأسر والمجتمع التعليمي.
وأشار إلى تنفيذ برامج شاملة لتأهيل مباني المؤسسات التعليمية، إلى جانب تدريب الكوادر في الحضانات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، استعداداً للعودة التدريجية، وفق تقييم الجهات المختصة.
كما لفت إلى تنظيم زيارات ميدانية تقييمية من قبل الجهات المعنية للتأكد من الجاهزية الكاملة، إضافة إلى تطوير إرشادات مرنة تضمن سهولة الانتقال بين أنماط التعليم المختلفة، بما يكفل استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.
وأكد أن الحفاظ على سلامة المجتمع التعليمي يظل أولوية، مع استمرار تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المؤسسات التعليمية بالدولة.
