أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية يوم الأحد (23|11) حكما بالإعدام على النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني بعد إدانته بتهمة القتل العمد.
وذكر القاضي عبد الستار البيرقدار - المتحدث باسم المحكمة - أن المحكمة قضت بإعدام العلواني لقتله جنديين، لافتاً إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا وهو قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
وجرى اعتقال النائب العلواني - الذي قاد مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- نهاية العام الماضي من منزله في مدينة الرمادي بعد وقوع اشتباكات مسلحة، وقالت السلطات آنذاك إنها أسفرت عن مقتل شقيق العلواني وأحد أفراد القوة المهاجمة.
ويعتبر العلواني أحد أبرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من أكبر العشائر السنية في الأنبار، وتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.
وفي أول ردة فعل من قبل العشيرة، قال الشيخ عمر العلواني -أحد كبار شيوخ العشيرة - إن البوعلوان كلها تقف ضد تنظيم الدولة إلى جانب الحكومة، محذرا من أن نصف مقاتلي البوعلوان سوف ينسحبون فيما إذا تم بالفعل إعدام العلواني في هذه الظروف.
وتحرص الحكومة العراقية على استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد تنظيم الدولة الذي تقدم في الأسابيع الماضية في الأنبار على رغم الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأدى توقيف العلواني إلى موجة من السخط على حكومة المالكي المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء للسنة.