أعلنت وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين (24|1) عن اجراءات جديدة لمحاربة التطرف والارهاب تتضمن منع شركات التأمين من تغطية كلفة الفدى التي تدفع لإطلاق سراح المخطوفين.
وقالت ماي في كلمة بالمعهد الملكي للدراسات الامنية والدفاعية "روسي" إن "هذه الاجراءات جزء من قانون جديد لمحاربة الإرهاب سيتم عرضه على مجلس العموم الاربعاء المقبل لإقراره".
وأوضحت أن "دفع الفدى يشجع الارهابيين وعلى رأسهم مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على اختطاف المزيد من الرهائن من اجل تمويل نشاطاتهم".
وأضافت أن قانون محاربة الارهاب المعمول به حاليا يجرم تمويل الانشطة الارهابية لكن هناك "غموضا" حول ما إذا كانت شركات التأمين ممنوعة من تعويض أولئك الذين يدفعون فدى لخاطفين" كما أعربت عن أملها في أن يسهم التعديل الجديد في ثني شركات التأمين والاشخاص عن دفع الفدى بأمل الحصول على تعويض لاحقا.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح الحكومة الحق في سحب جوازات سفر البريطانيين المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد ما سيمنعهم من العودة الا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة موضحة ان القانون سيتضمن بندا يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم بنقل مكان سكنهم الى مناطق اخرى من البلاد.
 وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية القول إن شركات الطيران العالمية ستصبح مطالبة بتقديم تفاصيل أكثر عن بيانات مسافريها او سيتم منع طائراتها من دخول الاجواء البريطانية.
 وأكدت أن الخطر الأكبر يأتي من المقاتلين الأجانب الذين سافروا من دول أوروبية ومنها بريطانيا للقتال في صفوف تلك الجماعات مؤكدة ان "بريطانيا تواجه تهديدا حقيقيا وخطيرا من قبل الارهاب الدولي وهو ما يحتم على الشعب البريطاني التحلي باليقظة".
وبينت ماي أن القانون الجديد سيمنح أجهزة الأمن مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الاشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية أو من ينشرون التطرف، لافتة إلى أن الحكومة ستوقف دعمها المالي لأي جمعية او منظمة يثبت تورطها في مساندة أو دعم أفكار ومشاريع متطرفة.