بعد  أن فشلت السلطات السعودية في السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالحسابات الوهمية، التابعة لوزارة الداخلية والاستخبارات، وحملات القبض والاعتقال لنشطاء والأحكام الصادرة على نشطاء "تويتر" و"فيسبوك" تتجه السلطات السعودية لتشديد العقوبات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كشفت مصادر سعودية أن مجلس الشورى يقوم باعداد دراسة حول تعديل علي لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدلت المصادر ببعض الأنماط الجديدة التي طرأت وسيجري في النظام، مثل توسيع دائرة عقوبات "الابتزاز، والتشهير"، لتغطي أوسع قدر ممكن من المخالفات.

وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.
وتضيف المصادر أن التعديلات ستشمل اجراءات قاسية ضد من ينتقدون النظام والسلطات السعودية.
وكانت السعودية أطلقت عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات بـ6 ملايين ريال.
كما يشار إلى أن العقوبات في النسخة الحالية من النظام تتمثل في حدها الأقصى "السجن لحد أقصى عشر سنوات، وغرامة مالية بحد أقصى 5 ملايين ريال".
ويتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 16 مليون مستخدم، ينشط في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من بينهم نحو 41 في المائة، ويقول د. فايز الشهري عضو مجلس الشورى، أن هذه النسبة تعني "أن السعوديين أكثر الشعوب استخداما لتويتر، كما أنهم مجتمع شاب حيث تبلغ نسبة الشباب 60 في المائة من مجموع السكان، وأعلى من شعوب دول مثل الولايات المتحدة، التي بلغت نسبة مستخدمي تويتر فيها 23 في المائة من مستخدمي الإنترنت، والصين نحو 19 في المائة فقط".
وأكد المختصون أن مواجهة الاستهداف تحتاج إلى قاعدة تقنية قوية ومرنة يمكن تطويرها، ومخزون فكري وعلمي متنوع يواجه الضخ الفكري السلبي في شبكات التواصل.
وكانت السلطات الأمنية السعودية أعلنت رصدها ما يربو على 500 ألف حساب في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تدار من خارج السعودية في مايو الماضي، بيد أن العدد الكبير المعلن تقوده حسابات أخرى.

الدكتور فايز الشهري يقدرعدد الحسابات التي تقود حملة الانتقادات ضد السعودية بـ150 حسابا نشطا. ويؤكد أن الحسابات المتوزعة أدوار أصحابها فكريا تشتهر بأسماء مستعارة، وبعضها بأسماء لعناصر معروفة خارج البلاد تحظى بعدد متابعين عالٍ.
 ويعد عبدالمنعم المشوح مدير حملة السكينة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية الخطورة لا تقتصر على ضخامة أعداد الحسابات المجهولة السلبية، "بل في أسلوبها". ويضيف المشوح "إن هذه الحسابات تصنع قضية ورأي عام وتؤدي في النهاية إلى عدم ثقة وهو ما يسمى بالحرب النفسية".
 ويعاقب نظام المعلومات في السعودية  كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، أو "من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به"، أو "من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها"، أو "من يقوم بإنشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو ترويج طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معها".

وفي أعلى عقوباته، يجرم النظام كل من "ينشئ موقعا لمنظمات مسلحة على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال المسلحة"، أو "من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني".

كما يجرم النظام "من يقترن بالجريمة خلال عصابة منظمة، أو من يشغل وظيفة عامة ويرتكب الجريمة مستغلا سلطانه أو نفوذه، أو من يغرر بالقصّر ومن في حكمهم، ومن سبق له صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة.

ويعاقب السابق ذكرهم بالسجن أو الغرامة مالية أو العقوبتين معا، بعقوبة لا تقل عن نصف أحدها إذا اقترنت بالجريمة".