دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان السلطات الإنسان إلى ضرورة الإسراع في تجنيس البدون، وفق إار إطار قانوني عادل يكفل كافة حقوقهم.
وبحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عدداً من التقارير المتعلقة بالكويت، وذلك تمهيداً لجلسات الاستعراض الدولي الشامل لوضع حقوق الانسان في الكويت والذي سيقام بتاريخ 28 يناير المقبل .
وناقشت المفوضية مع "التحالف العالمي لحقوق البدون"  تقريره حول ملف عديمي الجنسية البدون، حيث طالب التحالف "بضرورة الإسراع في حسم ملف التجنيس.
وأشار التحالف إلى ضرورة تعديل القوانين الكويتية، بما يتوافق مع القانون الدولي كما أوصت به عدة دول في الاستعراض الدولي السابق لتشمل الحماية جميع من يعيشون على أرض الكويت بما البدون كقانون إلزامية التعليم و قانون العمل و قانون المعاقين.
يذكر أن تاريخ الثامن والعشرين من الشهر المقبل سيشهد استعراض كامل لملف حقوق الانسان الذي يشمل، "نظام الكفيل، حرية التعبير، البدون، وما عالجته الكويت  في هذه الملفات منذ 2010.