منحت وزارة العمل في الامارات مهلة ستة أشهر لتصويب اوضاع العمالة المخالفة في الدولة مقدرة العدد الذي يستفيد من هذه المهلة بنحو 100 ألف عامل في 40 ألف مؤسسة وشركة تمثل 13 % من سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأفاد وكيل وزارة العمل الإماراتية المساعد لشؤون العمل، حميد السويدي، بتصريح صحافي اليوم الاثنين (8|12) إن الدولة ستفرض بدءا من الرابع من الشهر المقبل غرامة مالية على أصحاب العمل من الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل الخاصة بالعمالة الجديدة تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأوضح أن نظاماً إلكترونياً لزيادة تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص، سيجري تفعيله الشهر المقبل، مؤكدا حرص الدولة بكامل أجهزتها على تقديم الدعم والتسهيلات للمنشآت الخاصة وإنشاء المزيد منها.