دبي - الإمارات 71

أصدرت محكمة إماراتية عقوبة مغلظة، بحق موظف في دائرة حكومية بتهمة الرشوة.

وقضت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات دبي، في قضية قبول موظف في دائرة حكومية، رشوة من خليجي بمبلغ 3000 درهم، مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية، بعزل الموظف من مهام عمله مدة ثلاث سنوات، والحبس سنتين، وتغريمه 3000 درهم.

وجاء في تفاصيل القضية، التي نشرتها صحيفة /الإمارات اليوم/، الأربعاء (16|4)، أن المجني عليه، كان يسير في منطقة "مسرى دبي"، وشاهد أحد معارفه، فأوقف السيارة للحديث معه، وبين أن المتهم طلب منه الوقوف على جنب، وطلب منه رخصة قيادته وملكية المركبة، وأبلغه بأنه ارتكب مخالفات عرقلة حركة السير وقيادة المركبة بملكية ليست له، وظروو اشتباه في ما يخص الأشخاص الذين كانوا معه في المركبة، وأن عقوبة المخالفات تصل إلى 10 آلاف درهم وحجز المركبة ثلاثة أيام.

وقال إن المتهم أبلغه بأنه يستطيع مساعدته في تخفيض قيمة المخالفة إلى 5000 درهم، فساومه على المبلغ ليصل إلى 3000، مبيناً أن المتهم طلب تسليمه المبلغ فرد عليه بأن يمهله حتى الصباح، لافتاً إلى أن المتهم أخذ رخصته وملكية المركبة وبطاقة تأمين السيارة.

وذكر ملازم في الشرطة أنه وزملاء له أعدوا كميناً لضبط المتهم متلبساً، إذ حضر المتهم إلى مركز الشرطة وأخذ المال من الخليجي تحت أعين أفراد الكمين، فتم القبض عليه.