سحبت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري 2014، نحو 700 سيارة في كل إمارات الدولة، لعدة أسباب، أبرزها عيوب التصنيع.
وعملت الوزارة على إلزام الوزارة الوكالات المسؤولة باستبدال هذه السيارات وتعويض أصحابها ببدائل مناسبة عنها.
إلى ذلك، تعمل وزارة الاقتصاد مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في رأس الخيمة والبالغ عددها أكثر من 45 منفذا على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث بلغت حصة إمارة رأس الخيمة منها 800 سلعة.
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، إلى أن هذه المبادرة بدأت منذ عام 2011 بألف سلعة وزادت تدريجيا حتى العام الماضي، لتصل إلى 3000 سلعة.