يقبل العام الجديد، عام 2015 على العالم وهو يعاني من مشكلات جمة، بعضها مُلحّ وعاجل وبعضها الآخر مقلق، لكنه غير مخيف، وفي المنطقة العربية وجوارها الجغرافي، وفي منطقة الخليج العربي بالتحديد، تواجه دولها ملفات ساخنة وهي على مشارف العام الجديد، مشاكل لا زالت حائرة وتبحث عن حلول جذرية لها. لن نتمكن من استعراض جميع تلك الملفات، لكننا سنكتفي بأربعة منها هي انخفاض أسعار النفط، والإرهاب، وعدم استقرار الدول العربية الأخرى خاصة مصر وسوريا والعراق، وأخيراً الملف النووي الإيراني واختيار هذه الملفات لا يعني بأن الملفات الأخرى غير مهمة، أو ليس لها تأثير على دول مجلس التعاون الخليجي، فملفات كالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة في المنطقة والعالم، أو ملف مشكلة المناخ وتلوث البيئة، أو عدم استقرار النظام العالمي، أو ثورة المعلومات والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إمكانية نشوب الحروب المحدودة، أو المشكلة السكانية، لها دورها وتأثيرها الذي لا يمكن تجاهله.

أسعار النفط تسير إلى المزيد من الانخفاض، وتشير تقديرات غربية إلى أن سعر البرميل الواحد قد يصل إلى ما دون الخمسين دولاراً، لكن ذلك لن يؤثر كثيراً على اقتصادات جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة دولة الإمارات، نعم قد تتأثر بعض دول المجلس التي تعتمد كلية على عائدات النفط في مصادر دخلها الوطني وتمويل ميزانياتها، لكن دولة الإمارات ليست ضمنها لأنها تمكنت منذ سنوات من تنويع مصادر دخلها، وأصبح تصدير النفط مصدراً ثانوياً في تمويل موازنتها. وإذا حدث تأثير حقيقي فإنه سيطال القطاعات والمشاريع التي تعتمد مباشرة في تمويلها على عائدات النفط فقط، أما بقية قطاعات الاقتصاد فيتوقع لها الصمود وتخطي الأزمة، بحيث أن الأزمة المالية التي تأثرت بها اقتصادات دول المجلس عام 2008 لن تتكرر ثانية في العام المقبل.