منذ عقد من الزمان ويرصد المتابعون لشأننا الإماراتي جنوح الدولة إلى "عسكرة" الحياة المدنية بصورة متسارعة، تمثل جزءا كبيرا من ذلك بإقامة المعارض العسكرية وتدشين الصناعات العسكرية. إذ  أعلنت شركة الإمارات للصناعات العسكرية «إديك» الأحد (22|2) قبيل افتتاح الدورة الثانية عشر لمعرض "أيديكس2015" العسكري الذي يقام في أبوظبي، أن قيمة أصولها بلغت حتى الآن 3,2 مليار درهم. 

من جانبها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية (21|2): إن دولة الإمارات مع ثلاث دول خليجية أخرى هي السعودية وقطر وسلطنة عمان قد أنفقوا على صفقات السلاح عام 2014 نحو 110 مليار دولار، بزيادة قدرها 43% عن العامين السابقين.

ولا تزال الدولة تسعى لشراء طائرات F35، كما نقلت صحيفة الاتحاد اليوم (22|2) عن توصية لوزير الدفاع الأمريكي السابق وليم كوهين، لأن دولة الإمارات- حسب ما نسبته الاتحاد لكوهين- "مؤهلة لامتلاك هذه الطائرات كونها تحارب الإرهاب وسياستها متزنة اتجاه القضايا الدولية".

رغم كل صفقات التسليح الإماراتية، وما تردد عن توسط الإمارات لصفقة الرافال بين فرنسا والجيش المصري، و قبلها صفقة سلاح روسي لمصر أيضا، وما أكده وزير خارجية الدولة عبد الله بن زايد في مقال له الأحد (22|2) ونشرته الصحف المحلية، أن الإمارات وسعّت من انخراطها في الحرب ضد الإرهاب وأرسلت طائرات إلى الأردن لقصف أهداف لداعش ودعمها غير المعلن للواء المنشق في ليبيا خليفة حفتر- رغم كل ذلك، إلا أن مقولة الأمن القومي لا تزال تعتبر أكثر ذريعة يتم من أجلها انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، لأمن يبدو عصيا على الاستقرار، رغم كل ما سبق من مظاهر "العسكرة" إضافة إلى عدم وجود مهددات مباشرة ومحدقة ضد مصالح الدولة وخارجها باستثناء احتلال إيران لجزرنا الثلاث، والتي يبدو أن هذا السلاح ليس لغرض تحريك ملف المفاوضات حول الجزر على الأقل.

وجاءت الدولة في المرتبة 15 من حيث أعلى المنفقين العسكريين في العالم لعام 2013، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وقد تضاعف الإنفاق العسكري الإماراتي تقريبًا في السنوات العشر الأخيرة كما يؤكد أكاديميون أرقاما تقدر بعشرات المليارات سنويا، كون الدولة لا تعلن عن الأرقام الحقيقية لهذه الصفقات. فمثلا، يؤكد المعهد، أن نفقات الدولة العسكرية تبلغ نحو 5% من الناتج  المحلي الإجمالي. وأكد أيضا أن الدولة أنفقت  على صفقات السلاح عام 2011 فقط،  نحو 19.1 مليار دولار. 

 فأين تذهب هذه الأسلحة؟ ولماذا هذا التسليح؟ وأين يستخدم؟ وما هي عقيدة الجندي الذي يحمل هذا السلاح، ومن هو العدو بالنسبة له؟ ومن هو العدو الذي تجمع له الدولة هذه الترسانة الضخمة؟ وهل هذا مؤشر قوة أم خوف، أم مؤشر ضعف؟ وهل هذه الترسانة تحفظ الأمن والسلام أم تخلق الأعداء؟

الانتهاكات الحقوقية 

بغض النظر عن إجابات التساؤلات السابقة،  فمن الواضح أن هناك سباق تسلح تعيشه الإمارات، لحفظ أمنها واستقرارها داخليا وخارجيا، وهو ما قد يبرر ولو نظريا هذا "النهم" على امتلاك قوة عسكرية تفوق الاحتياجات الفعلية والتهديدات المؤكدة والمحتملة للدولة والتي تؤكد دائما على أنها "صانعة سلام". ولكن ما لا يقبل التبرير والفهم والتفهم، هو كيف أن دولتنا التي تمتلك كل هذه القوة العسكرية فضلا عن القبضة الأمنية الداخلية والتعاقد مع شركات أمن أمريكية مثل "بلاك ووتر" وعناصر أمن من كولمبيا كما تؤكد صحيفة الواشنطن بوست في تقارير متواترة لها بهذا الشأن- كيف يمكن اعتبار ثلاث شقيقات خطر وتهديد على أمن الدولة؟ 

ولماذا هذا التشنج والخوف من نساء لا يملكن إلا "تغريداتهن"، مقابل الآلة العسكرية والأمنية الهائلة للدولة؟ ولماذا في ظل زيادة القمع الداخلي وكبت الحريات وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان توسع دولتنا إنفاقها العسكري وتطور صناعاتها العسكرية؟ 

موقع "ساسة بوست" في تقرير له بتاريخ (19|2) يقدم تفسيرا للتناقض بين الترسانة العسكرية الإماراتية وانتهاك حقوق الإنسان، بعنوان " كيف ترسخ النظم القمعية أفكارها؟.. الأساطير السبعة المؤسسة لدولة القمع" يقول فيه، "ثنائية الحرية والأمن تكاد تكون أحد أبرز الأساطير المؤسسة لقمع الدولة، فدائمًا ما يتم ربط الحرية بالفوضى والتخريب وفقد الانضباط والسيطرة، والعجز عن تحقيق الأمن للناس". ويضيف الموقع، حين ترغب السلطة في تقييد جزء من حرية مواطنيها فعليها أن تشعرهم أن أمنهم صار مهددًا، وهو ذات التبرير الذي استخدمته حكومة الولايات المتحدة العام الماضي لتبرير فضيحة التجسس على الهواتف وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بمواطنيها دون الرجوع إليهم، والتي كشف عنها الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «إدوارد سنودن». 

وفي المحصلة، وكما يؤكد مراقبون، فإن الأمن والاستقرار يمكن تحقيقة بتكلفة صفرية، وذلك بتمكين شعبنا الإماراتي كافة من حقوقه وحرياته كافة، و وقف التدخل في شؤون الدول العربية، وفق ما ينادي به مراقبون يعتبرون أن التدخلات الإماراتية في بلادهم هي التي حولت الربيع العربي إلى خريف كما يصفه إعلامنا الرسمي. بكلمة أخرى، هناك من يتساءل، هل اعتقال النساء على يد جهاز الأمن، و صفقات السلاح وتضخم الآلة العسكرية في دولتنا تصنع سلاما- داخليا أو خارجيا- و أمنا.