ندى سليمان المطوع

مع تسلم الكويت الرئاسة الدورية لمنظومة مجلس التعاون الخليجي هذا العالم، واحتوائها للخلاف الخليجي الذي ابتدأ ببيان مقتضب تزامن مع سحب السفراء، وانتهى بعد القمة الكويتية والدبلوماسية الشخصية لصاحب السمو ببيان أيضا تابعه الخليجيون على مضض، كما جاء في الصحافة اللبنانية، اليوم عادت أيضا التصريحات المطالبة بإقرار الاتحاد الخليجي من سياسيين مخضرمين كالشيخ محمد الصباح من خلال كلمته التي ألقاها بالبحرين، وأيضاً ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي صرح بتأييد الاتحاد الكونفدرالي فور انتهاء الخلاف الخليجي.

وهنا نتساءل: هل التوقيت مناسب للحل الكونفدرالي؟ وما العوامل التي تعزز نجاح الانتقال إلى الاندماجية والكونفدرالية؟

لا شك أن القمة الخليجية الأخيرة قد كشفت تبايناً في الآراء بين متفائل في الاندماجية الاقتصادية الخليجية، ومتشائم يعتقد أن الخلاف الخليجي السياسي الأخير قد أطاح بأحلام الاتحاد، لذا فباعتقادي أن دور الأمانة العامة مهم تجاه قيادة الجهود نحو مستقبل واضح للمنظومة، فهل هناك تصميم هيكلي جديد؟ وكيف يتم دون تعديل الميثاق الأساسي؟ فالاتحاد الخليجي الكونفدرالي قد يصبح مظلة لاستيعاب التغيرات، ولكن بـ"نيولوك سياسي" يشمل دولا جديدة قد تنضم إلى دول المجلس وتشاركها اقتصادياً وأمنياً.

ويبقى الاهتمام بالنموذج التعاهدي أو الكونفدرالي بشخصية دولية واندماجية اقتصادية مع الاتفاقية الأمنية دون الأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي تحول دون الاندماجية الاقتصادية، وغياب التنسيق في القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية قيام الأمانة العامة بتوفير البيئة المناسبة للتنسيق الإداري والقانوني للاتفاقيات أو القوانين.

ولو أعدنا النظر بتجارب المنظمات الآسيوية والأروبية في سعيها نحو الإقليمية الجديدة وباتخاذها من التنسيق الأمني أولوية، لوجدنا عدة نقاط مشتركة أبرزها أن الديمقراطية سبيل لتلك الدول لضمان استقرارها، وأن القوانين وضعت لتقويض هيمنة الدول ذات الوزن الثقيل اقتصاديا وسياسياً. فهل نتعظ؟ وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

باقة ورد لشرطة المرور، فجهودهم في ضبط المستهترين في قيادة السيارات قد أتت بثمارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأتمنى أن تستمر الجهود في تطبيق القانون حتى تصبح الطرق آمنة.

وكلمة أخرى:

التقيت بشاب كويتي مجتهد وضرير فسألته عن المدارس الخاصة بفاقدي البصر فما كان منه إلا أن أجابني بأن دولاً خليجية قد بدأت بإلغاء تلك المدارس ودمج فاقدي البصر بالتعليم العام، ولكن في الكويت الاتجاه معاكس تماماً، فقد تم عزلهم بمدرسة لفاقدي البصر، فإلى متى؟!