أحدث الأخبار
  • 12:36 . صحيفة بريطانية: أبوظبي تسعى لإنشاء هيئة لإدارة غزة خدمةً للخداع السياسي الإسرائيلي... المزيد
  • 11:58 . قلق أمريكي من مناورات عسكرية إماراتية مع الصين... المزيد
  • 11:45 . نتنياهو يمنع إجلاء 240 طفلاً من قطاع غزة إلى الإمارات.. وأبوظبي تصمت... المزيد
  • 11:24 . ليبيا.. محكمة تقضي بسجن 12 مسؤولا في قضية فيضانات درنة... المزيد
  • 11:16 . لليوم الثاني.. التلوث يتسبب بإلغاء حصة تدريبية في نهر السين... المزيد
  • 10:58 . توقعات الطقس في الإمارات من الإثنين إلى الخميس... المزيد
  • 10:44 . صحيفة بريطانية: السعودية تقترب من المشاركة بصنع مقاتلة متقدمة... المزيد
  • 09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد
  • 08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد
  • 08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد
  • 01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد
  • 01:21 . وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان... المزيد
  • 12:12 . بعد حادثة مجدل شمس.. إيران تحذر إسرائيل" من أي مغامرة في لبنان... المزيد
  • 12:11 . "دبي الإسلامي" يؤجل أقساط يوليو للمتضررين من ترقية منصته المصرفية... المزيد
  • 11:57 . عبدالخالق عبدالله يثير الجدل بمدحه للشذوذ في "أولمبياد باريس".. ومغردون يردون: منافية للأخلاق والفطرة... المزيد

الإمارات تدرس تعديل القانون المصرفي للبنك المركزي

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-06-2015


قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، في تصريح له، اليوم الاثنين، : 
" إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية ".

وأشار المنصوري، في تصريحاته لوكالة الأنباء " رويترز "، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، أنه يتوقع أن يظل نمو الائتمان قوياً، مضيفاً أن هناك فائضا في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.

هذا ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية وتتخذ حالياً معظم القرارات داخل الدولة.

وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، من خلال أدوات عمليات السوق المفتوحة و سياسة الإحتياط الإلزامية.