أحدث الأخبار
  • 09:31 . تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في أمريكا... المزيد
  • 09:04 . مصر: أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط... المزيد
  • 07:13 . ليفربول يتخطى أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد
  • 06:42 . انطلاق "قمة المليار متابع 2025" في دبي... المزيد
  • 12:12 . أمطار غزيرة في مكة وتحذيرات من تدني الروية في معظم دول الخليج... المزيد
  • 12:07 . بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف... المزيد
  • 11:39 . "التربية" تحدد 12مهارة مهنية لاختيار مقيّمي الجودة في المدارس... المزيد
  • 11:37 . "المالية": توسيع آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة... المزيد
  • 11:06 . احترس.. الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤذي الجهاز التناسلي وتزيد خطر سرطان القولون والرئة... المزيد
  • 11:06 . النفط يقفز 3% عقب عقوبات أمريكية على قطاع النفط الروسي... المزيد
  • 11:05 . قائد الثوري الإيراني يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض استخدمت بضرب "إسرائيل"... المزيد
  • 11:03 . مادورو يؤدي اليمين رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة.. ووأمريكا والمعارضة تندد... المزيد
  • 10:44 . زلزال بقوة 5.5 درجات يهز إثيوبيا وسط سلسلة هزات متكررة... المزيد
  • 11:44 . "التربية" تستقبل طلبات مراجعة درجات الطلبة خلال الفترة 10-14 يناير... المزيد
  • 11:42 . بعد فوزه على العين.. شباب الأهلي يعتلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 09:17 . "وول ستريت جورنال": دول خليجية تسارع الخطى لمنافسة تركيا على النفوذ في سوريا... المزيد

الإمارات تدرس تعديل القانون المصرفي للبنك المركزي

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-06-2015


قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، في تصريح له، اليوم الاثنين، : 
" إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية ".

وأشار المنصوري، في تصريحاته لوكالة الأنباء " رويترز "، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، أنه يتوقع أن يظل نمو الائتمان قوياً، مضيفاً أن هناك فائضا في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.

هذا ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية وتتخذ حالياً معظم القرارات داخل الدولة.

وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، من خلال أدوات عمليات السوق المفتوحة و سياسة الإحتياط الإلزامية.